الرباط- جمال بورفيسي
تزامنا مع الشروع في مناقشة مشروع ميزانية 2009 في مجلس النواب، وفي سياق وطني مطبوع بأزمة اجتماعية غير مسبوقة، قرر النواب البرلمانيون مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم الاثنين، في إطار الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، عن أسباب غياب سياسة حكومية ناجعة في مجال التشغيل.
يأتي ذلك في سياق الشكوك حول قدرة السلطة الحكومية في معالجة المعضلات المطروحة، خاصة في ما يتعلق بالبطالة المستفحلة، واستمرار الاحتقان الاجتماعي، جرّاء تعثر الحوار الاجتماعي منذ أزيد من سبع سنوات.
ورغم أن الحكومة تشدد على الطابع الاجتماعي لمشروع ميزانية 2019، فإن نواب المعارضة يشككون في قدرتها على معالجة -ولو- جزء من المشاكل الاجتماعية المطروحة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
ورغم تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يقرب من ثلث الميزانية (96 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة) فإن ذلك لا يضمن الارتقاء بهذين القطاعين إلى مستوى الانتظارات والطموحات.
وأكد نواب المعارضة، خلال المناقشة السياسية للمشروع في الأسبوع الماضي، أن مشكل التعليم ليس غياب أو ضعف الاعتمادات المالية، بل إن المشكل يكمن في غياب الحكامة، التي تعدّ عنصرا ضروريا لضمان التدبير الجيد للقطاع وتحقيق النتائج المنشودة.
وسيكون العثماني مطالبا بتقديم أجوبة مقنعة عن أسباب استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية، وغياب الخدمات الصّحية المناسِبة.
