حوار: مصطفى قسيوي

 

صدر مؤخرا بلاغ مشترك بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بعد لقاء قيادتي الحزبين ، ما هي قراءتكم لهذا البلاغ وما تأثير ذلك على مصداقية العمل السياسي سيما أن اللقاء تم بين حزب في المعارضة وحزب يقود الأغلبية الحكومية؟.

 

أعتقد أن الحياة السياسية تحتاج اليوم إلى مؤشرات إيجابية لبناء الثقة واسترجاع الممارسة السياسية لبعض من بيرقها، فالكل يعلم أن المجال السياسي والثقة في المؤسسات تعيش أسوء لحظاتها وهناك درجة منخفضة في المؤسسات الوسيطة وبالتالي لا أرى بأن  اللقاء الذي عقده حزب العدالة والتنمية بحزب الاستقلال يساعد على إعادة الثقة للسياسة بالعكس  يتضح من خلاله أن الهم السياسي هو الانتخابات ويتضح أن الزمن السياسي يهيمن على الفاعل السياسي ويجعله يمر في تغيير مواقفه إلى السرعة الفائقة، طبعا ليس هناك مبررات لهاته اللقاءات بين حزب يقود الحكومة وحزب من ضمن الأحزاب التي يمكن القول أنها تقود المعارضة، فهذا ليس من المقبول اليوم لأنه يبدو استقبال بروتوكولي و استقبال للفرجة، ومع ذلك اعتبره أحد الرمزيات التي تسيء للممارسة السياسية وتجعل من الفاعل السياسي فاعل براغماتي يمكن أن يفعل أي شيء من أجل التوافق و التواطؤ على تشكيل حكومة مقبلة أو تحالفات هجينة .

وهل يمكن القول من خلال هذا اللقاء بين الحزبين بأن حزب العدالة والتنمية يرمي إلى الالتحاق بأحزاب الكتلة في أفق انتخابات 2021؟.

لا أعتقد اليوم أن هناك رهان لالتحاق حزب العدالة والتنمية بأحزاب الكتلة الديمقراطية، استبعد ذلك تماما لأن العدالة والتنمية ربما يدخل في تحالفات مع غريمه التاريخي الأصالة والمعاصرة وربما يبقى في تحالفات مع حزب التجمع الوطني للأحرار،  لكن لا أعتقد أن المشهد السياسي القادم سيكون مبني على تحالف أحزاب التي كانت كالحركة الوطنية مع العدالة والتنمية ضد الأحرار أو الأصالة والمعاصرة استبعد ذلك كليا.

وفي أي خانة يمكن تصنيفها في رأيكم؟.

اعتبر أن هذه الحركة ليست لديها أبعاد في تشكيل المشهد السياسي المقبل هي فقط كما قلت مرتبطة بنوع من البهلوانية السياسية مما يربك أوراق المواطن ولا يساعده على الفرز بين ما بين الذي كان يقود الحكومة  وينبغي أن يتحمل جزء من ضريبة التدبير وبين من كان يقود المعارضة والذي ينبغي كذلك أن يساءل عن وظيفة المعارضة وما قدمه للمعارضة وكيف وما هي نجاحاته في المعارضة.

*أستاذ جامعي ومحلل سياسي

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *