حاوره: مصطفى قسيوي
ماهي قراءتكم للبلاغ المشترك بين حزب في المعارضة وحزب يقود الأغلبية الحكومية وما تأثير ذلك على مصداقية العمل السياسي ؟.
أود أن أشير في البداية إلى أن فكرة اللقاء بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الإستقلال لم تكن وليدة اليوم حتي يمكن قراءتها على أنها سعي لعقد تحالف حزبي بين حزب في الحكومة وحزب معارض، بل إن الفكرة كانت مطروحة منذ شهر يوليوز الماض ، ولم تسمح الظروف بعقد اللقاء في حينه، كما أن لقاء العدالة والتنمية بحزب الإستقلال سبقه لقاء آخر بحزب التقدم والاشتراكية حين كان ضمن الأغلبية الحكومية وبالتالي فالأمر لا ينبغي تفسيره على أنه تحالف بين حزب الإستقلال والعدالة والتنمية، كما أن الذي يجمعنا بحزب الإستقلال، أكثر مما يرفقنا، حيث توجد بين الحزبين مساحات مشتركة، وطبيعي بالنسبة لي أن تثار هاته الملاحظة بخصوص لقاء بين حزب في الأغلبية وحزب في المعارضة لكن ما أريد التأكيد عليه أن الأصل والطبيعي هو المعارضة.
هل هذا يعني بأن اللقاء، بين حزب العدالة والتنمية والاستقلال يرمي إلى التحاق حزبكم، بأحزاب الكتلة في أفق انتخابات 2021؟.
مسألة التحالفات و التموقع ليست واردة الآن وغير مطروحة، نحن فقط داخل حزب العدالة نسعى إلى إعادة الاعتبار للفاعل السياسي من خلال هاته اللقاءات التشاورية مع باقي الأحزاب الأخرى، أما الحديث عن التحالف مع أحزاب الكتلة في أفق انتخابات 2021 فهو غير مطروح، وإن كنا داخل العدالة والتنمية نلتقي مع هاته الأحزاب في الاختيارات الديمقراطية ودائما نرى أنه إذا تقوت أحزاب الكتلة، فسيعم خير كبير على البلاد خاصة وأن هناك تحولات في المجتمع فيما تظل الأحزاب بعيدة عن موقع الفعل والتأثير إن لم نقل أصبحت متجاوزة .
أيه رسائل يحملها البلاغ المشترك بين الحزبين لشركائكم في الأغلبية الحكومية ؟.
اللقاء كان فقط مناسبة لقراءة المرحلة وتقاسم وجهات نظر الحزبين حول مجموعة من القضايا والرهانات و تطورات الوضع السياسي في ظل التحديات التي يواجها الفاعل الحزبي للقيام بأدواره الدستورية والإجابة على تطلعات المغاربة، في سبيل استعادة الثقة للعمل السياسي والإسهام إلى جانب باقي مكونات المشهد السياسي لمواصلة مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي نعتبره داخل حزب العدالة والتنمية مسار إيجابي وينبغي مواصلة الجهود بين جميع الأحزاب السياسية لتحصين المكتسبات السياسية والديمقراطية والتنموية التي عرفها المغرب .
+سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
