الرباط: جواد مكرم
إنتقد محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، خلو التقرير الذي قدمته أول أمس الأحد بالرباط، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “احتجاجات الحسيمة”، من أي طلب لإطلاق سراح المعتقلين أو ملتمس للعفو.
وقال محمد زيان، وهو نقيب سابق لهئية المحامي بالرباط، في إتصال هاتفي مع جريدة le12.ma ، “إن التقرير لم يأتي بما كان ينتظره منه عائلات المعتقلين والحقوقيين الأحرار، بدليل يوضح المتحدث نفسه :”أنه خال من أي طلب لإطلاق سراح المعتقلين أو ملتمس للعفو أو مسعى حقوقي لإحداث إنفراج في الملف ومنطقة الريف التي تنتمي إليها رئيس المجلس”.
وكشف زيان، الذي يحمل كذلك صفة المنسق العام للحزب المغربي، أنه تحدث إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال إستقباله أخيرا، لزعماء الأحزاب، عن الحالة التي أضحى يوجد عليها المجلس، بعد الانتقال به من هيئة إستشارية إلى هيئة شبه حكومية، قائلا:”راه ما عرفوش فلسفة المجلس ودوره”.
وخلص المسؤول الحقوقي والحزبي، إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “احتجاجات الحسيمة”:” خاوي والمجلس أصبح عبارة عن الخوا الخاوي”.على حد تعبيره.
وكانت بوعياش ، قد قالت خلال لقاء صحفي عقدته بمقر المجلس، إن التقرير ، الذي يضم 400 صفحة، تمت صياغته خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال ال12 شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، ويركز في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها سواء من طرف السلطات العمومية أو من جانب المواطنين.
وسجلت أن المجلس يتطرق، من خلال هذا التقرير وبطريقة مفصلة ، إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، حيث حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص.
وأردفت المسؤولة الحقوقية أن التقرير يعالج العديد من القضايا التي لم يسبق التطرق إليها من قبل والتي تشمل تحليل الأخبار المضللة والزائفة، ولكن أيضا خطاب الكراهية والعنف الذي ظهر على هامش الاحتجاجات.
وسجلت، كذلك، أن شهادات عناصر من القوات العمومية الذين أصيبوا بجروح أو عانوا من آثارها، مكنت من إلقاء الضوء على زاوية ظلت، لحد الآن ، غير معروفة أو تم تجاهلها من قبل المواطنين، مؤكدة أن الباعث على هذه المبادرة يتمثل في ضرورة تقييم وقياس كل الوقائع أو الادعاءات أو الاتهامات في إطار مقاربة موضوعية، بمنظور يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن الوضعية أو القناعة أو الرأي أو المعتقدات.
وأوردت رئيسة المجلس أنه خلال إعداد التقرير، تم الاستماع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، والاعتماد على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وتطرق التقرير، وفق ما أوردته رئيسة المجلس، إلى بداية الحراك بسلمية وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف، موردة أن هناك تجاوزات سجلت، منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهة مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه، إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإيمزورن.
