مصطفى قسيوي
أعاد العيد الأممي للمرأة، الروح إلى “الكتلة الديمقراطية” لكن بصيغة المؤنث، حيث رصدت نساء الكتلة الديمقراطية، العديد من التراجعات، وطالبن بالتمكين الاقتصادي والسياسي والثقافي للنساء والإعمال المنهجي والمنتظم والمستدام والإلزامي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية من أجل تحقيق مجتمع المناصفة والمساواة.
وشددت على ضرورة، تملك الإرادة السياسية الضرورية والمطلوبة الكفيلة بحماية وتطوير الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة المغربية، وضمان مشاركتها العادلة في بناء وتفعيل المشاريع الوطنية الكبرى.
ودعت منظمة المرأة الاستقلالية، و منتدى المناصفة و المساواة، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أمس الأحد بالرباط،إلى ضرورة اعتماد الإجراءات القانونية والتنظيمية الملزمة لضمان التمثيلية النسائية الوازنة والمنصفة والفعالة في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأشارت المنظمات النسائية التابعة لأحزاب الكتلة، في بيان مشترك، أن اليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة للمطالبة باستكمال وتطوير الإطار التشريعي ومراجعته أو تغييره عند الاقتضاء، انسجاما مع نص وروح المساواة العرضانية الواردة ضمن الوثيقة الدستورية، وتقيدا بالتزامات بلادنا الدولية وإقرارا بحجم وطبيعة التحولات المجتمعية في المغرب.
كما أكد البلاغ ذاته أن عضوات نساء الكتلة الديمقراطية عازمات على مواصلة النضال المشترك على شتى الواجهات والتصدي للوضع المتردي للمساواة، والنضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص.
وقد سجلت المنظمات المذكورة في بلاغها المشترك توصلت جريدة LE12.MA ، بنسخة منه،، العديد من التراجعات على مستوى حقوق النساء ومكاسبهن المحققة بفعل كفاحاتٍ طويلة ومريرة للقوى الوطنية والديموقراطية الحية، و تَــعَــمُّــقَ الكثير من مظاهر الحيف والهشاشة والإقصاء التي تعانيها المرأة المغربية على اختلاف انتمائها الاجتماعي والمجالي والفئوي، وهي التراجعات التي تعد وفق ذات البلاغ بمثابة مُفارقاتٍ غير مقبولة، بالنظر إلى ما تعرفه بلادنا من تحولات مجتمعية عميقة نقلتِ المرأة المغربية إلى مواقع وظيفية محورية، تساهم في كل الأوراش التنموية و البناء المؤسساتي ببلادنا.
