المصطفى الحروشي
أصدر عبد اللطيف بن الزيدية، الوكيل العام للملك لدى المجلس للحسابات، بلاغا حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
ويتعلق الأمر وفق نص البلاغ الذي حصلت جريدة le12.ma على نسخة منه، بخمسة ملفات تم رفعها إلى محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
والجماعات الترابية، التي أحيلت ملفاتها على رئاسة النيابة العامة، هي :” بوكروح، الهرهورة التي كان يترأسها الاستقلالي فوزي بنعلال، ومريرت التي كان يترأسها محمد عدال، المستشار البرلماني المودع لدى سجن عكاشة في قضية جنائية، والفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع، والمجلس الاقليمي لكلميم”.
وفي تعليقه على القرار، اعتبر محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام،” أن المجلس الاعلى للحسابات بهذه الاحالة التلقائية للملفات للعدالة، نكون أمام شبه استجابة لمطلب الشبكة المغربية لحماية المال العام بخصوص الاحالة التلقائية الى العدالة فيما يخص الملفات ذات الطابع الجنائي”.
ويرى مسكاوي، أن قرر الوكيل العام بالمجلس الاعلى للحسابات، إحالة مجموعة من الملفات الى رئيس النيابة العامة تهم بعض الجماعات الترابية التي كانت محط عمليات للتدقيق من طرف المجالس الجهوية للحسابات، “خطوة مهمة في انتظار أن تتفاعل معها أيضا باقي المؤسسات المكلفة بالرقابة وهو دورها القانوني”.
واضاف، “نجدد مطلبنا القاضي بحذف شرط الاحالة وأن تصبح المتابعة تلقائية في أفق إنشاء قضاء متخصص بالجرائم المالية ينضاف الى التنظيم القضائي للمملكة”.
