محمد سليكي
قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عضو الائتلاف الحكومي، إن حزبه لا يخرج عن صف أحزاب الأغلبية الداعية إلى إجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للنظر في مدونة الانتخابات استعدادا لإستحقاقات 2021.
وأكد العنصر في تصريح خص به جريدة LE12.MA، أن دعوة أحزاب الأغلبية وحتى المعارضة لإطلاق مشاورات حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، يجد سنده أولا في ميثاق الأغلبية وكذا في القوانين والأعراف المؤطرة للعمل الحزبي، وأساسا الأخلاقيات السياسية.
وأوضح المسؤول الحزبي، الذي سبق أن تولى منصب وزير الداخلية، أن مراجعة القوانين الانتخابية مسألة ضرورية، لذلك جرت العادة أن تتداول أحزاب الأغلبية مع رئاسة الحكومة بشأنها، قبل إحالتها من طرف وزارة الداخلية، على الحكومة والبرلمان والأحزاب.
وكشف العنصر، عن وجود إجتماع لأحزاب الأغلبية برئاسة رئيس الحكومة، يوم غد الأربعاء بالرباط، للنقاش والتشاور حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية المرتبطة بمدونة الانتخابات في أفق إستحقاقات 2021.
بيد أن المتحدث نفسه، الذي يترأس جهة فاس -مكناس، إستبعد مشاركة كافة زعماء أحزاب التحالف في هذا الاجتماع، لتزامنه مع نشاط ملكي، قد تعرفه جهة فاس- مكناس، ما لم يؤجل إجتماع الأغلبية إلى وقت لاحق.
زعيم الاستقلال يوجه رسالة إصلاح الانتخابات الى رئيس الحكومة بدل وزير الداخلية وهذا ماجاء فيها
وجاء ذلك بعد ساعات فقط من دعوة حزب التجمع الوطني للأحرار، أطراف التحالف الحكومي إلى المزيد من التنسيق من أجل الرفع من وتيرة الإصلاح، معلنا تثمينه لمختلف المبادرات التي تروم التعجيل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية، حيث دعا بهذه المناسبة الفرقاء السياسيين، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية.
يشار الى أنه، بعد حزب الاستقلال، وجه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، رسالة إلى رئيس الحكومة، يدعوه من خلالها إلى برمجةَ لقاءاتٍ وإجراءَ مشاوراتٍ مع مكونات الفضاء الحزبي الوطني، يكون محورها إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية بترسانتها القانونية والتنظيمية والتدبيرية،.
وعبر زعيم حزب “الكتاب” في رسالته ، عن أمله في أن يوفر الإصلاح المنشود، أفضل الشروط لإفراز تمثيلية ديموقراطية حقيقية وناجعة، وبما يحسم في القطع مع الممارسات الانتخابية المُشينة أو الفاسدة، وذلك تفعيلا لروح ومنطوق الدستور وتعميقا لمسار البناء الديموقراطي والتنموي ببلادنا.
