الرباط –le12
أكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الأربعاء بالرباط، على ضرورة بناء النموذج التنموي على أساس القيم الحقوقية الكونية.
واعتبر الائتلاف، الذي يضم 22 هيئة ومنظمة حقوقية، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مذكرته الموجهة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذا النموذج يفترض وجود إرادة سياسية حقيقية لبناء تعاقد جديد من أجل مستقبل أفضل.
وركز على ضرورة إعمال المغرب لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها التصديق على جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان وكل البروتوكولات الملحقة والمكملة، ورفع جميع التحفظات المرفقة بالمصادقات، وخصوصا ما يتعلق منها بالإقرار بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في إطار المواطنة الكاملة.
ودعا الائتلاف إلى العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومقتضيات المواثيق الدولية، والتطبيق السليم للمضامين الإيجابية التي تضمنها دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وملاءمة التشريع الوطني معها، وسن مقتضيات قانونية ديمقراطية تمكن المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض.
وحسب المذكرة، فإن التفكير في نموذج تنموي جديد يستوجب القيام بمراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة، فضلا عن ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.
ومن بين الإجراءات الضرورية لنجاح النموذج التنموي الجديد، تضيف المذكرة، الاحترام التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ضمان الحق في البيئة السليمة والحق في التنمية المستدامة اللذين يستوجبان وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد، على أساس مشاركتهم النشطة والهادفة في التنمية.
وخلصت الوثيقة إلى أن التنمية الحقيقية هي التنمية المستدامة التي تنبني على الحفاظ على الثروة الوطنية، وعلى القيم الإنسانية النبيلة المستمدة من الثرات الإنساني العالمي.
