مراكش: فاضل البعمراني
حكمت محكمة الاستئناف -قسم جرائم الأموال في مراكش، امس الخميس ، على “م.ب” الرئيس السابق لبلدية كلميم في الفترة الممتدة بين 1997 و2003، بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، في فضيحة اختلاس أموال عمومية في البلدية المذكورة.
وكان الرئيس المدان، هو من لجأ إلى محكمة النقض، التي حكمت بقبول طلبه باعتبار أن قسم جرائم الأموال هو المعني بملفه وليس محكمة الاستئناف في أكادير، التي كانت قد حكمت عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.
وبخلاف ما كان يتوقع من محكمة النقض، حُكم عليه بسنة إضافية على المدة التي قضت بها في حقه محكمة الاستئناف، في إطار المتابعات القضائية في ملف شائك تورّط فيه مقاولون وموظفون في بلدية كلميم.
وفي إطار هذه القضيّة، صرّحت محكمة الاستئناف بمراكش، ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية ببراءة المتهم “م.ال.” ممّا نسب إليه، وبإدانة باقي المتهمي في ملف اختلاس أموال عمومية.
وهكذا حُكم عَلى الرئيس السابق لبلدية كلميم، بثلاث سنوات، والطيب بنخفنر وحسن فقهي بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في السنة الأخرى.
كما قضت المحكمة ضد المتهمين برجاع المبلغ المختلس (ما يناهز 160 مليون سنتيم).
وبدأت فصول هذه القضيّة في 2003 بعدما انتخب عبد الوهاب بلفقيه رئيسا لبلدية كلميم، إذ طالب بإيفاد لجنة تفتيش من الداخلية في ملفّ الاختلاسات المالية في البلدية، ما تمت الاستجابة له، فأعدت لجنة التفتيش تقريرا “أسود” على رئيس البلدية تمت إحالته على القضاء.
