الرباط- جمال بورفيسي
انتقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، القرار الحكومي القاضي بالإبقاء على الساعة الإضافية طول السنة.
وقالت رفيعة المنصوري، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2019 في لجنة المالية، إن عموم المواطنين يرفضون الإبقاء على الساعة الإضافية طول السنة، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
ودعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى تقييم مردودية إضافة ساعة على المستوى الاقتصادي، منتقدة “الارتجالية” التي تتعامل بها الحكومة مع العديد من القرارات والإجراءات.
ويرتقب أن تعقد الحكومة، اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية.
وينص مشروع المرسوم على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة.
وقد فاجأ القرار الحكومي بالإبقاء على الـساعة الإضافية الرأي العام الوطني، الذي كان يترقب العودة إلى الساعة القانونية يوم الأحد المقبل، وفقا لما سبق للوزارة الوصية أن أعلنت عنه.
ويأتي الاجتماع الحكومي المفاجئ قبل يومين من العودة إلى اساعة القانونية، وسيسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول.
وسيدخل مشروع المرسوم، بعد المصادقة عليه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتوقع نشره قبل الأحد المقبل، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة إلى الساعة القانونية كما كان مقررا.
