عاجل. ترقّب الإعلان من قصر فاس عن تغييرات في الداخلية

 

محمد سليكي

يرتقب أن يُعلن في غضون الساعات القادمة من قصر فاس، عن حركة إنتقالية جزئية في صفوف رجال ونساء السلطة، تهم أساسا ملائمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة المركزية والترابية تنزيلا للهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية.

وحل الملك محمد السادس، مساء أمس الأحد بالعاصمة العلمية للمملكة، حيث من  المرتقب أن يطلق العديد من المشاريع الكبرى بعدد من أقاليم جهة فاس-مكناس.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة le12.ma  فإن لائحة المعنيين بهذه الحركة، باتت شبه جاهزة لدى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خاصة بعد صدور المرسوم رقم 2.19.1086 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الحكومي تحت رئاسة رئيس الحكومة، قد تدارس وصادق خلال الاجتماع الأسبوعي، المنعقد بداية شهر يناير المنصرم، بمقر رئاسة الحكومة بالمشور بقصر الرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، تقدم به وزير الداخلية.

عاجل. إعادة هيكلة هذه المديريات المركزية لوزارة الداخلية وتغيير اسم المديرية العامة للجماعات المحلية

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق مصدر le12.ma إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، التي وجد على رأسها الوالي مولاي إدريس الجواهري، والمديرية العامة للجماعات المحلية التي يوجد على رأسها الوالي سفير، وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.

ويقترح هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.