جواد مكرم
يبدو أن الخلافات حول تدبير حزب المعطي بوعبيد، بين قطبي الاتحاد الدستوري، الأمين العام محمد ساجد، وعضو المكتب السياسي والرجل القوي في التنظيم الحسن عبيابة، باتت تتخذ مسارات أخرى تهدد بطي صفحة المسؤول الأول بالحزب.
مصدر جيد الإطلاع كشف لجريدة LE12.MA، أن محمد ساجد الذي يتذكر جميع الدستوريين كيف تمت تزكيته في آخر لحظة أمينا عاما للحزب خلفا لمحمد الأبيض، لم يعد اليوم رجل المرحلة، أو بعبارة أدق يوضح مصدرنا :”لم يعد مرغوبا فيه”.
وأضاف مصدر الجريدة، أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على رغبة أكثر من طرف في طي صفحة ساجد، لعل من أبزها “الطريقة التي أٌخرج بها من الحكومة، حين لم يجد له مكانا ضمن وزراء حكومة الكفاءات وهو أمين عام لحزب سياسي له تاريخ، في إشارة لا يمكن أن لا يدركها الرجل”.
لذلك يوضح مصدرنا:” كانت هناك حقائق مغيبة عن الرأي العام وربما الكثير من الدستوريين، منها ما يتعلق بالمتارس التي نصبها ساجد في وجه إستوزار الدكتور عبيابة، في حكومة العثماني، لأنه كان ربما يرى في إستوزاره تمتع برضى مخزني، يمهد لإزاحته من موقع أمين عام لحزب يعتقد أنه مقرب من السلطة أو كذلك كان “.
وزاد مصدر الجريدة قائلا:”إن ما يحرك عبيابة، هو الغيرة على حزب أدخله ساجد إلى الثلاجة، بعدما جمد جميع أنشطته المركزية أو الجهوية أو الإقليمية، بما لا يتماشى مع التوجيهات العامة للبلاد التي تحث على الانخراط الدائم للأحزاب في تأطير المواطن”.
وساق مصدرنا مثلا عن ذلك بقوله:” اليوم جميع الأحزاب تقريبا أعلنت عن مبادرات لتأطير الشباب من حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من المبادرة الملكية المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، فما الذي قام به ساجد أو الحزب الذي يقع تحت مسؤوليته في هذا الصدد، لذلك وجد صوت عبيابة المعارضة لسياسة الأمين عام أكثر من صدى “.
وكشف مصدرنا، أن”الاستبداد” بلغ بساجد حد حجب المعلومة عن أعضاء المكتب السياسي، وهو ما دفع بالحسن عبيابة إلى:”توجيه رسالة إلى الأمين العام للحزب يطالبه بموافاته بمحاضر الاجتماعات الخاصة بأجهزة الحزب وذلك في إطار حق الأعضاء في الحصول على المعلومة، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، وهذا لوحده عنوان بارز على الإفلاس السياسي لمرحلة ساجد”. على حد تعبيره.
يذكر جريدة LE12.MA، حاولت التحدث إلى محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في الموضوع، غير أنه هاتف كان خارج الخدمة.
