وجدة – جمال أزضوض
قرّرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الأٍربعاء، رفض طلب طعن في شرعية رئيس الناظور الجديد، كان قد تقدّم به فاروق الطاهري عن حزب العدالة والتنمية.
وإستندت إدارية وجدة في قرارها إلى الدفوع التي تقدّم بها الطرفان، بالإضافة إلى مستنتجات المفوض الملكي.
وإعتبرت المحكمة طلب الطعن مرفوضا، لأسباب قانونية تتعلّق بإنتفاء ركن المصلحة وكون المدعي من غير المرشحين لرئاسة المجلس خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يناير الماضي.
ويعتبر فاروق الطاهري الذي يشغل منصب منتخب حزبه المعزول، فارس علال، أن انتخابات الـ15 من يناير الماضي، “غير شرعية”، مستندا إلى المادة 9 من القانون التنظيمي التي تقر بضرورة توافر النصاب القانون، على إعتبار أن إنتخاب رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس الناظور، كان بتصويت 20 عضوا فقط من أصل 43.
وكان مجلس الناظور، قد تمكّن في 15 يناير الماضي، من إنتخاب رئيس جديد خلفا لسليمان حوليش المعزول، وذلك بعد تأجيل العملية الانتخابية لمرتين على التوالي بسبب غيابات في صفوف المرشحين والأعضاء.
