الرباط- خاص
في تطور جديد لفضائح إخوان العثماني، في تدبير مقاطعات عمودية عاصمة المملكة الملقبة بعاصمة الأنوار، أفضى افتحاص مقاطعة اليوسفية التابعة لجماعة الرباط، من قبَل لجنة شكلتها المتفشية العامة للإدارة الترابية التي توجد على رأسها الوالي المفتش العام زينب العدوي، إلى رصد 64 خرقا أثرت سلبا على التدبير السليم للمقاطعة، التي تسيرها أغلبية يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الرحيم لقرع.
#خروقات_لقرع
وسجلت اللجنة، خلال قيامها بمهام التدقيق في التدبير الإداري والمالي للمقاطعة، اختلالات تساءل المسؤولين عن تدبير شؤون المؤسسة وتطرح إشكالية الحكامة في التسيير.
وتتمثل أبرز الخروقات التي سجلتها اللجنة خلال افتحاصها لمقاطعة اليوسفية، في الفترة الممتدة من 5 إلى 20 فبراير الماضي، في التأخر في صرف الاعتمادات المفتوحة بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة خلال سنتي 2016 و2017، ما أثر سلبا على السير العادي لمصالح المقاطعة، وحد من فعاليتها.
وأكدت اللجنة أن نسبة الالتزام ونسبة الأداء كانت ضعيفة خلال سنتي 2016 و2017، إذ لاحظت أن نسبة أداء نفقات المقاطعة لم تتعد 16.70%، برسم سنة 2016، و26.88% سنة 2017.
وسجل تقرير اللجنة أيضا انفراد رئيس المقاطعة بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.. فالرئيس وفق التقرير، يقوم بمفرده بتحديد الحاجيات وإصدار الأوامر بالأداء، وهو ما يتعارض مع مبدأ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة في المقاطعة هو المخول له تحديد حاجيات المصلحة أو القسم ويشرف على عملية التسليم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء.
# السندات_الصفقات
والأخطر من ذلك، أن اللجنة مفتشية زينب العدوي، اكتشفت أن المقاطعة لا تتوفرعلى قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ولا على مصلحة تدبير المالية والمحاسبة ومصلحة الصفقات والمشتريات، رغم تنصيص الهيكل التنظيمي للمقاطعة عليها.
ورصدت اللجنة كذلك أن مصالح المقاطعة لم تقوم بتأريخ بعض بيانات الأثمان والفواتير، إذ وقفت عند العديد من الحالات لنسخ الفواتير وبيانات الأثمان غير مؤرخة ونسخ أخرى من هذه البيانات والفواتير مؤرخة من قبَل مصالح المقاطعة، ما يمس بمصداقية هذه الوثائق.
#طريطور_محظوظ
وسجلت اللجنة اللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الممونين، عند الحاجة إلى خدمات الاستقبال والإطعام، والحفلات والتزود بالوقود، إذ تحتكر بعض المقاولات التوريدات والأشغال المتعلقة بمجال اختصاصها. كما لاحظت اللجنة تناقضا بين المبالغ المحددة في بيان أثمان الممون الذي تم اختياره.
وكشفت اللجنة تطور نسبة الاعتمادات غير المستهلكة ما بين سنتي 2015 و2017، إذ انتقلت هذه النسبة من 21,74% لتتجاوز 88.52% من مجموع الاعتمادات السنوية لسنة 2016.
إلى ذلك، رصد تقرير اللجنة رفض الآمر بالصرف أداء نفقات رغم فتح وتخصيص اعتمادات لها في حساب المقاطعة، ويتعلق الأمر بالتنزيل المالي المتعلق بمستحقات استهلاك الكهرباء الخاص بالإنارة العمومية، وكذا بالتنزيل المالي الخاص بمستحقات استهلاك الماء، رغم أنها مفتوحة في حساب المقاطعة خلال سنتي 2016 و2017.
وأشار التقرير، إلى اعتماد مصالح المقاطعة أساسا على سندات الطلب والعقود استجابة لحاجيات آنية، في غياب تامّ لبرامج توقعية واضحة تبنى على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكيفية دقيقة.
ورغم ارتفاع الاعتمادات المخصصة للمقاطعة من 6.47 ملايين درهم سنة 2015 إلى 22.60 مليون درهم خلال سنتي 2016 و2017، فإن عدد الصفقات العمومية المبرمجة من قبَل المقاطعة لم يتجاوز 4 صفقات عمومية سنة 2016 وسبع صفقات عمومية سنة 2017؛ والسبب وفق المصدر نفسه، أن مصالح المقاطعة تعتمد على سندات الطلب والعقود استجابة لحاجيات آنية، ولذلك فإن اللجوء إلى الصفقات العمومية لم يعرف التطور نفسه الذي عرفته الاعتمادات المفتوحة.
#ملايير_المحروقات
وسجل تقرير اللجنة منح حصص محددة مسبقا من الوقود لفائدة المستشارين، في غياب أي نص قانوني يقنن الاستفادة من امتيازات أو تعويضات إضافية. كما لاحظ أن أغلب هؤلاء المستشارين الذين استفادوا من حصص الوقود لا يستعملون سيارات مصلحة تابعة للمقاطعة.. وتستفيد مجموعة من أعضاء المجلس من حصص محددة من الوقود بأمر كتابي من رئيس مجلس المقاطعة، في غياب أي نص قانوني يقنن الاستفادة من امتيازات أو تعويضات إضافية.
وسجل تقرير اللجنة “استلاف” 703 سندات من فئة 100 درهم، أي مبلغ 70.300.00 درهم من مجلس جماعة الرباط، في غياب أي إطار اتفاقي أو سند قانوني لهذه العملية، وذلك لتغطية استهلاك المقاطعة من الوقود برسم أربعة شهور من سنة 2016، وقد تم تسديد هذا “السلف” خلال تنفيذ الصفقة المتعلقة بشراء الوقود برسم سنة 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس مقاطعة اليوسفية يتكون من 34 عضوا، بينهم 18 عشر عضوا عن حزب العدالة والتنمية يشكلون الأغلبية المسيرة للمجلس، وثلاثة عشر عضوا عن حزب الأصالة والمعاصرة، وثمانية مستشارين عن حزب الاتحاد الدستوري، وأربعة مستشارين عن حزب الحركة الشعبية.
وقد “انتفضت” المعارضة في مجلس مدينة الرباط، مؤخرا، في وجه الأغلبية، مطالبة بإدراج تقرير لجنة الافتحاص ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، كما طالبت بحضور الوالي، ما رفضه الرئيس، ليتم توقيف أشغال الدورة، فيما إتهم البامي إبراهيم الجماني، لقطب الصحراوي وممثل ساكنة اليوسفية والعاصمة بمجلس النواب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالضغط على والي الرباط محمد مهيدية، بغرض إقبار ملف هذه الفضيحة، وعدم تفعيل المادة 274 من التنظيم الجماعي، التي تقتضي إحالة السلطات الولائية لهذا التقرير على القضاء المختص للنظر فيه. تابعوا تصريح الجماني في هذا الفيديو.
