الرباط: خاص
قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، إن عددا كبيرا من القوانين التي تحظى بالمصادقة بمجلسي البرلمان، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، بسبب التأخير الحاصل في إصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقية، مضيفا أن مجلس المستشارين قام، في سابقة من نوعها وبمجهودات ذاتية، بإعداد قاعدة معطيات متكاملة حول تتبع التزام الحكومة بنشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الصادرة عن البرلمان، خلال الفترة الممتدة من صدور الأمر بتنفيذ الدستور الجديد لسنة 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2019.
وأبرز بن شماش، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء، في افتتاح ورشة عمل حول المراقبة البعدية لتطبيق القوانين التي احتضنها مجلس المستشارين، أن عملية الجرد التي قام بها المجلس شملت292 قانونا صدرت خلال الفترة المشار إليها، أغلبها (157 قانون) تحيل على 559 نص تطبيقي، نشر منها فقط 325، فيما لا يزال 243 مرسوما لم يصدر بعد، علما بأن الجانب الأكبر من القوانين يهم الاتفاقيات الدولية التي تخضع لضوابط خاصة لا ترتبط بالضرورة بالمجال التنظيمي.
و ذكر بن شماش بأبرز الخلاصات التي انتهت إليها الدراسة التي أعدها المجلس، ومنها على الخصوص، التأخر الملحوظ في إصدار الغالبية الساحقة للمراسيم التطبيقية والذي يمتد ما بين ثلاث وأربع سنوات، والانعكاس السلبي لوضعية حكومة تصريف الأعمال على وتيرة إصدار النصوص التطبيقية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2016 إلى غاية 26 أبريل 2017، باعتبار أن المصادقة على المراسيم التنظيمية لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية؛ فيما سجلت الدراسة الصدور المنتظم للنصوص التطبيقية ذات الارتباط باستمرارية المرافق العمومية وبقاعدة سنوية الميزانية، وبالمجالات الإستراتيجية للدولة، في الوقت المناسب، وتتعلق في أغلبها بالاستحقاقات الانتخابية، وبتطبيق قوانين المالية.
وأكد بن شماش أنه من بين الإشكالات التي توصلت إليها الدراسة، التضخم في الإحالة على النصوص التطبيقية، بصورة تساهم في إفراغ القانون من محتواه وفي تكريس تقييد الحكومة لمجال القانون.
ومن الأمثلة على ذلك، القانون المتعلق بالماء الذي يحيل على 77 نص تطبيقي؛ والقانون المتعلق بمدونة الطيران المدني الذي يحيل على 64 نص تطبيقي؛ والقانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، الذي يحيل على 42 نص تطبيقي.
وأوضح بن شماش أن دخول القوانين حيز التنفيذ يتطلّب نشر وتطبيق المراسيم التطبيقية المتعلقة بها، مما يجعل دور السلطة التنفيذية في عملية تطبيقها حاسما ومحوريا وبالتالي يشكل التعاون معها أمرا أساسيا للحصول على المعلومات. كما أنه لا بد من إشراك المجتمع المدني وباقي الفاعلين الآخرين في توفير المعلومات الكفيلة بتمكين البرلمان من القيام بعملية المراقبة البعدية بشكل جيد.
في السياق ذاته، نبه رئيس مجلس المستشارين إلى أنه لا يجب أن تنحرف المراقبة البعدية لتطبيق القوانين عن أهدافها، وتتحول بالتالي إلى مجرد نقاش وجدال سياسي لا يقدم أي تقييم حقيقي موضوعي وذا مصداقية للقوانين المراد مراقبة مدى تطبيقها، بل يجب توفير جميع الشروط والضمانات لكي تكون هادفة وموضوعية وشاملة لتحقيق الأهداف المبتغاة من هذه العملية، مما سيمكن من وضع إجراءات محددة لمعالجة نتائج المراقبة البعدية أو القيام بالتعديلات المناسبة للقوانين الخاضعة للمراقبة.
كما نبه بنشماش إلى ما يكتسيه البعد الزمني من أهمية قصوى من خلال ضرورة تحديد المدة الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بعملية المراقبة البعدية للقوانين بعد إصدارها، لأنها ستسمح بإعطاء هذه النصوص الزمن المعقول لتنزيلها، وستمكن من تحديد الآثار السلبية وأوجه النقص في الوقت المناسب.
