الرباط- جواد مكرم
قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن المجلس أصبح جاهزا لاستئناف عمله، بعدما استكمل تجديد هياكله.
وأضاف بنشماش، في تصريح صحافي، عقب انتهاء جلسة التصويت والمصادقة على التركيبة الجديدة للمجلس، إن المجلس تنتظره مهام جسيمة، تشريعية ورقابية ودبلوماسية. كما تنتظره نصوص تشريعية مهمة، على رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيستأثر بالحيز الأوفر من النقاش ومن الزمن التشريعي خلال دورة المجلس الخريفية.
في السياق نفسه، عبر بنشماش عن أسفه لعدم تمكن أية مستشارة برلمانية من الوصول إلى مواقع المسؤوليات داخل هياكل المجلس، سواء تعلق الأمر بالعضوية داخل المكتب أم برئاسة إحدى اللجان. وعلمت مصادرنا أن بنشماش حاول، دون جدوى، إقناع الفرق بتخصيص مواقع للمستشارات البرلمانيات داخل مناصب المسؤولية.
كما عبر عن استعداده لتقديم الاعتذار للمستشارات البرلمانيات، وللحركة النسائية عموما، عن التقصير الذي حصل، مؤكدا استعداده لمعالجته مستقبلا. وفي الوقت الذي أبدى بنشماش سعادته باستكمال مجلس المستشارين هياكله، أكد أسفه على أن مسألة جوهرية ظلت ناقصة، في إشارة إلى عدم حصول أية مستشارة برلمانية على العضوية داخل المكتب أو في رئاسة اللجنة.
وترآس حكيم بنشماش، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عامة خصصت لاستكمال هياكل المجلس. ولم يطرأ اي تغيير يذكر على تركيبة المكتب، إذ حافظ جل الأعضاء السابقين على تمثيليتهم داخل المكتب.
ويتعلق الأمر بالخليفة الأول، عبد الصمد قيوح، من فريق الاستقلال، وعبد الإله الخلوطي، من فريق العدالة والتنمية، وحميد كسكوس، من الفريق الحركي، وعبد القادر سلامة، من التجمع الوطني للأحرار. فيما اضطر رشيد المنياري (الاتحاد المغربي للشغل) إلى التخلي عن عضويته داخل المكتب، بعدما خضع لضغوط شديدة من قيادة المركزية النقابية. واحتفظ العربي المحارشي بمنصب المحاسب، إلى جانب عبد الوهاب بلفقيه من فريق الاتحاد الاشتراكي. وانتخب عبد السلام بلقشور، من فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة العدل والتشريع.
وآلت لجنة الفلاحة إلى الاتحاد الاشتراكي، ولجنة التعليم والثقافة إلى فريق العدالة والتنمية. كما احتفظ الفريق الاستقلالي برئاسة لجنة المالية، بينما آلت لجنة الخارجية إلى التجمع الوطني للأحرار، والداخلية إلى الفريق الحركي.
