المصطفى الحروشي
في تطور مثير لما عرف بفضيحة “باديس”، أصدرت اليوم الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، حكمها في ملف قضية فضيحة باديس، والذي يتابع فيه المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وزميله مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات.
وعلمت “le12.ma” أن المحكمة قضت بإدانة كل من أنس العلمي لهوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله علي غنام مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، بالسجن النافذ لمدة عام لكل واحد منهما.
وبرأت المحكمة المتهمين الباقين وعددهم 25 متهما بمن فيهم آحدهم توبع غيابيا، من المنسوب إليهم من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك.
يذكر أن العلمي وغنام جرت متابعتهما في هذا القضية بعد اتهامهما بالمشاركة في خروقات شابت مشاريع الذراع العقاري للصندوق،وخاصة في ملف مشروع –باديس–بمدينة الحسيمة.
وكان الملك محمد السادس، قد أمر بفتح تحقيق في شكاوى مواطنين من الحسيمة زعموا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقاريةالعامة، في عقارات اشتروها بمشروع “باديس” العقاري.
ومباشر بعد النطق بالحكم ، لم يتمالك العلمي نفسه وأجهش بالبكاء فيما اكتفى زميله علي غنام بوضع يده على رأسه.
