الرباط:le12ma
استجاب القطاع البنكي لرغبة الملك محمد السادس، بتحديد في 2 في المائة ،معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامجالمندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقهفي المغرب.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، أنه خلال الاستقبال الذي خص بهجلالة الملك، الاثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعةالمهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل جلالة الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذيسيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.
إلا أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، يضيفالبلاغ، تتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على لمساهمة فيالنهوض بالمبادرات المقاولاتية ، وخلق فرص الشغل، واقامة،بشكل تدريجي قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل منطرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للبلاغ، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني ،رهن إشارة “صندوق دعم تمويلالمبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصولعلى معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
وذكر البلاغ أن جلالة الملك كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة ،حتى يكون هذاالبرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة.
واستجابة لرغبة جلالة الملك، يضيف البلاغ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه فيالمغرب.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسببضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقةمتوسطة قروية.
