الرباط- متابعة
وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مشروع القانون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمشروع الإصلاحي الهيكلي، مؤكدا أنه يشكل “مكسبا تشريعيا غير مسبوق”.

ووضح رئيس الحكومة، خلال ندوة حول مشروع القانون، الذي نظم يوم الثلاثاء في مجلس النواب، أهمية هذا القانون، الذي يرتكز على الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030 ويروم المساواة وتكافؤ الفرص، من جهة، ومن جهة ثانية ضمان تعليم ذي جودة للجميع.

وشدّد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للتربية والتعليم، إذ “منذ بداية الولاية الحالية، شرعت الحكومة في تنفيذ مقتضيات ومرتكزات الرؤية الإستراتيجية على أرض الواقع، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وتحقيق حد معقول للعدالة المجالية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي ومحو الأمية، وتخصيص 70 ألف منصب شغل لقطاع التربية والتعليم”؛ في انتظار المصادقة على القانون -الإطار “الذي حاولنا إيصاله إلى البرلمان في وقت قياسي”.

وبعد أن أشار إلى تبني منظومة متكاملة للإصلاح، بما في ذلك إصلاح التعليم، الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، أكد رئيس الحكومة أن “قضايا التربية والتكوين لا ترتبط فقط بقطاع معين، بل تحتاج إلى تعبئة مجتمعية، فهي مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يمكن القيام بها من طرف دون الآخر”، في إشارة منه إلى أن هذا “ورش معقد وصعب ويحتاج إلى تعبئة واسعة، شأنه شأن باقي الإصلاحات الكبرى التي تتطلب انخراط المجتمع بأكمله”.

وارتباطا بالرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين، شدد العثماني على أن بلوغ أهدافها لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الجماعي، وأن “نؤدي دورنا في اللحظة الراهنة ونسلم المشعل لمن سيأتي بعدنا في وضع على الأقل أحسن مما كان عليه”، محذرا من أن “النقد أمر سهل، وفي الوقت نفسه ضروري، لكنْ يجب ألا يتحول إلى عملية هدم، بل أن يرافقه اقتراح الحلول والبدائل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *