غيثة الباشا:le12.ma
في تصريح مثير منه، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، إن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن.
وأكد جطو، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا.
وأوضح جطو، مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بالرباط، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا.
وأشار إلى أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.
وأضاف أن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات تتجلى في إنجازه لـ50 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
