الرباط- متابعة
يتجه مجلس المستشارين إلى تعديل نظامه الداخلي بكيفية تضمن استقرار الفرق والمجموعات وتحُدّ عمليات “الابتزاز” التي يمارسها بعض البرلمانيين خلال إعادة هيكلة المجلس في منتصف الولاية.
وعلم موقع “le 12.ma” أن عددا من البرلمانيين التمسوا من رئاسة المجلس إقرار تعديلات على النظام الداخلي، بما يسمح بضمان استقرار تركيبة المجلس، من خلال الاعتماد على تركيبة المجلس التي يتم الإعلان عنها في النصف الأول من الولاية التشريعية، تفاديا للخلافات والصراعات التي تتفجر داخل الفرق خلال تجديد هياكل المجلس في منتصف الولاية، والتي تثير الارتباك داخل المجلس وتؤخر تجديد هياكله.
ويعقد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء المقبل، جلسة خاصة ستخصص لإعلان الهيكلة الجديدة للمجلس، بعد أيام من الصراعات التي عرفتها بعض الفرق، على غرار فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي يتجه نحو فقدان فريقه بسبب رفض أحد أعضائه، رشيد المنياري، التوقيع في لائحة النقابة.
ومنحت رئاسة الغرفة الثانية الاتحاد المغربي للشغل مهلة يومين لتسوية خلافاته الداخلية. وفي حال فشل في ذلك، فإنه سيفقد فريقه ويتحول الى مجموعة برلمانية من خمسة أعضاء.
وتشبث البرلماني رشيد المنياري، إلى حدود أمس الاثنين، برفض التوقيع في لائحة فريق النقابة، بعدما تعرض للطرد منها في مارس الماضي. وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل قد جمّدت، في 20 مارس الماضي، عضوية المنياري، البرلماني والكاتب العام للاتحاد الجهوي الرباط.
وتمكن فريق الأصالة والمعاصرة من تسوية خلافاته، بعدما قرر الاحتفاظ بعضوية العربي المحارشي وأحمد التويزي داخل مكتب المجلس. وعرف الفريق تنافسا شديدا بين عدد من أعضائه حول التمثيلية داخل مكتب المجلس، يتقدمهم القياديان أحمد التويزي والعربي المحارشي، إضافة إلى عبد الكريم الهمس وأحمد احميدي وعادل البراكات، وعبد السلام بلقشور، في الوقت الذي لا ينبغي أن يتعدى حجم التمثيلية داخل المكتب عضوين، ما صعّب المأمورية على قيادة الحزب لحل المشكل.
