هذه حصيلة التدبير الكارثي لحكومة البيجيدي: مديونية صارخة وفوارق اجتماعية وجمالية وبطالة

الرباط- جمال بورفيسي

ازداد تدهور مؤشر الفقر الذاتي لدى المغاربة، بحسب تقارير البنك الدولي، إذ تفاقمت نسبة السكان الذين يشعرون بالفقر من 41.8% في 2007 إلى 45.1% في 2014، ما يعني أن نصف سكان المغرب يعتبرون أنفسهم فقراء، وهو ما تزكيه تقارير دولية، من بينها التقرير الأممي حول التنمية البشرية، الذي يصنف المغرب في الرتب ما بين 123 و126 من أصل 187 بلدا.

في ما يخص البطالة، ورغم أن النسبة الرسمية تتحدد في 10%، فإن نسبة بطالة الخريجين تتجاوز 40%. ورغم أن عدد السكان في سن العمل يصلون إلى 26 مليون نسمة، فإن عدد العاملين النشطين لا يتجاوز 12مليونا، ما يعني أن نسبة النشطين تناهز 47% فقط، مقابل 60% في تركيا و72% في إسبانيا، مثلا.

وتجاوزت نسبة المديونية سقف 60% من الناتج الداخلي، لتصل إلى 80%، وهي نسبة غير مسبوقة، وتؤشر على الصعوبات التي تواجهها الخزينة وما يصاحب ذلك من إكراهات تنعكس سلبا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ويعيش قطاع التربية والتكوين أزمة خانقة، ما جعل الأسر تضطر إلى تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة، ما يثقل كاهلها بتكاليف إضافية تقدر سنويا بـ6 ملايير درهم.

وبدوره، يعاني قطاع الصحة من مشاكل خانقة، في ظل تخصيص ميزانية تشكل 5% فقط من ميزانية الدولة.

وكرّس التدبير الحكومي للبيجيدي الفوارق الاجتماعية والمجالية، بسبب الفوارق الصارخة في الأجور، وعدم استفادة كل الجهات بكيفية متوازنة من المسار التنموي، ما عمّق الفوارق المجالية بين الجهات، من ناحية، وبين العالم القروي والحضري من ناحية أخرى.

ورغم أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أكد خلال تقديمه، مساء أمس الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن المشروع يغلُب عليه الطابع الاجتماعي، فإن الأرقام المتضمنة فيه، خاصة في ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للقطاعات ذات الأولوية، تبقى غير كافية للنهوض بهذه القطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصحة.

وكان بنشعبون أكد أن مشروع الميزانية خصص 7 ملايير درهم للقطاعات الاجتماعية، في إطار التزام الحكومة برفع النفقات الموجهة لهذه القطاعات، خاصة التعليم والصحة، تفعيلا للتوجيهات الملكية، وكذا 3.3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور، و5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة، في إطار مواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تم تخصيص 2,7 مليار درهم كأثر مالي إضافي لتفعيل مختلف الإصلاحات، خاصة تنزيل الجهوية وإصلاح العدل والمراكز الجهوية للاستثمار والتقاعد، مشيرا إلى أنه سينتج عن كل هذه الإكراهات تزايد الحاجة إلى تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يفوق 27 مليار درهم، ما يتطلب توفير موارد إضافية من أجل التحكّم في مستوى عجز الخزينة.