سعد المتولي -الدار البيضاء
خرجت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب “جواسم” عن صمتها لتنتقد القرار الأخير للمركز المغربي السينمائي، مبرزة أنّ فرض 150 درهما كرسم للحصول على تأشيرة عرض الأفلام بالمهرجانات السينمائية “قرار غير قانوني، لأنه غير مسنود بمراجع”.
ووضّحت الجامعة، في بلاغ، نهاية الأسبوع الأخير، أنه “من غير المنطقي أن تخضع الأنشطة الثقافية والإشعاعية المجانية للضرائب والرسوم، ولهذا نعتبره قرارا تعسفيا، بل هو بمثابة مسمار آخر يدقّ في نعش الثقافة السينمائية، ووسيلة بئيسة لقتل التظاهرات والمهرجانات الصغرى التي تنظم غالبيتها من طرف جمعيات وأندية سينمائية”.
وتابع بلاغ الجمعية أنه “من السذاجة تصديق أن مداخيل فرض 150 درهما للحصول على التأشيرة الثقافية عن الفيلم ستساهم في إنعاش ميزانية المركز السينمائي المغربي، التي يهدر جزء كبير منها في مشاريع فاشلة أدت إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السينما بالمغرب، في غياب الحكامة الرشيدة”.
ودعت الجامعة المسؤولين عن القرار إلى التراجع قائلة: “لقد آن الأوان لكي يتراجع المسؤولون عن القرار بالمركز السينمائي المغربي عن العديد من مسلكياتهم اللاديموقراطية، التي يعود بعضها إلى عصور بائدة في تدبير الشأن السينمائي الوطني، وأن يكفوا عن مسلكيات اتخاذ قرارات مصيرية تهمّ الثقافة والمال العام، في غياب الفاعلين الحقيقيين والمنظمات المهنية غير الشكلية”.
