إلياس الزاهدي
وجّه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء إلى الوكلاء العامين للملك في كل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
ودعا رئيس النيابة العامة في مذكرته إلى “إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا والتعامل معها بالصرامة اللازمة، اعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات. ومن أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66. 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي لها”.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في مذكرتها التوجيهية لوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف وفي المحاكم الابتدائية، الحرص على “دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوب شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة”. وكذا الإسراع بالبتّ في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة الثانية من المادة الـ66 من القانون رقم 12. 90، ومؤازرة السلطات الإدارية من فرَق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة في الأماكن المعتمرة.
وحثّت المذكرة التوجيهية على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها خلال آجال معقولة والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة والطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، علاوة على تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة الـ68 من القانون 12. 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم.
كما طالبت مذكرة النيابة العامة بموافاة رئاسة الأخيرة بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجَزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها.
