عبدو المراكشي

في واحدة من أكثر السّرقات “جرأة” ووقاحة وظلت محورَ حديث العام والخاصّ، صنعت منظّفة وأحد التقنيين من العاملين بالقصر الملكي في مراكش، الحدث خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما وجدا نفسيهما في قلب ما صار يعرف بـ”سرقة الساعات الملكية”. 

بدأت فصول الواقعة حينما وسوس شيطان الطمع لمنظفة تحمل اسم “سكينة” وتقنيّ تكييف يدعى “سيف الدين” أن يمدّا أيديهما إلى ساعات القصر.

وتعود أطوار هذه السرقة غير الاعتيادية إلى نونبر من السنة المنصرمة، بعدما تفجّرت قضية سرقة ساعة ملكية، قبل أن تقود التحقيقات القضائية إلى كشف عصابة إجرامية منظّمة كان أفرادها يوزًعون الأدوار في ما بينهم.

لقد أظهرت  التحرّيات أن المنظّفة سكينة تمكّنت من إخراج 36 ساعة يدوية بين 2016 و2019، أي أنها كانت تسرق ساعة يدوية كل شهر. 

كما توبع “البطل” الثاني في هذه السرقة الجريئة، التقني سيف الدين إلى جانب عدد من تجار الذهب والصائغين الموزعين بين مدن الدار البيضاء وفاس وسلا.

خطّطت سكينة وسيف الدين، إذن، لواحدة من أندر السّرقات التي حدثت داخل إقامة ملكية. واستغلت سكينة عملها منظّفة في إحدى الإقامات الملكية وكذا زميلها، التقني المكلف بأجهزة التكييف، عمليهما للاستيلاء على 36 ساعة باهظة الثمن من النوع الفاخر وبيعها في إطار عصابة إجرامية تابعها القضاء بتُهم “سرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من سرقة”.

وشكّلت هذه السرقة مادة دسمة لوسائل الإعلام الوطنية طيلة أسابيع، بل إن تفاعلاتها وصلت إلى الصحافة العالمية.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “تايمز” تقريرا بعنوان “عصابة أمام المحكمة بتهمة اختلاس ساعات ملك المغرب”، تحدّث فيه كاتبه عن محاكمة عصابة سرقت ساعات ثمينة من القصر الملكي في مراكش.

وأشار تقرير “تايمز” إلى أن عصابة سرقت مجوهرات وساعات من الملك محمد السادس تقدّر قيمتها بملايين الدولارات، غالبيتها عبارة عن هدايا للملك.

وأبرز التقرير أن من بين المتهمين منظفة وعددا من أصحاب محلات المجوهرات، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حول السرقة.

وفي الجولة ما قبل نهاية  هذه”القصة” أدانت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالرباط المتهمين بـ126 سنة سجنا، توزّعت بين 15 سنة في حق “البطلين” الرئيسيين، سكينة وسيف الدين، زميلها في العمل مكلفا بأجهزة التكييف، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 12 وأربع سنوات سجنا في حق بقية أفراد “عصابة سرقة ساعات القصر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *