سعد المتولي -الدار البيضاء
نظم المركز المغربي للديمقراطية والأمن والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، مائدة مستديرة لقراءة مختلف جوانب الحصيلة الأمنية بعيون إعلامية مختصّة.
وفي هذا الصدد قال مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إن الإدارة العامة للأمن الوطني واصلت، خلال الأربع سنوات الأخيرة بكيفية منتظمة، تقديم حصيلة أدائها عند منتهى كل سنة”، معتبرا أن “هذا الفعل، في حد ذاته تقدم مهمّ، بما أنه يرسّخ التواصل الضروري مع الرأي العام ويوفر إطارا لتقديم المعطيات التي من شأنها مساعدة باقي الفاعلين على بلورة آرائهم في موضوع الأمن”.
وأبرز المانوزي، في مداخلته، أنه “بقدر ما يثمّن المجهود المتراكم، فإنه يعبر عن أسفه على كون إرادة دمقرطة المعلومة ظلت منحصرة في بعض الفاعلين في مجال الأمن في أحسن حال”.
وأكد رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن أن “السياسات الأمنية هي جزء من السياسات العمومية ويجب أن تخضع لما تخضع له باقي السياسات العمومية من معايير لبلورتها وتنفيذها وإخضاعها للتقييم والمحاسبة”.
من جانبه، كشف عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المتغيرات الجوهرية والجذرؤية العميقة التي تشهدها علاقة الأمن بجانب الإعلام”. وقال: “حينما تتطور علاقة أجهزة الأمن بوسائل الاعلام فهذا مؤشر واضح، لأن هناك تطورا بنيويا في مجال حرية التعبير والدمقراطية في البلاد”.
واعتبر البقالي أن أجهزة الأمن ووسائل الاعلام “لم تعد في حالة صدام ولا حتى في مرحلة تجاذب.. هناك علاقة فيها صعود ونزول، ولكنها علاقة موجودة من حيث المبدأ، وهذا أساسي”.
وأشار البقالي إلى أن علاقة وسائل الإعلام بأجهزة الأمن لم تعد تقتصر على لحظات الاصطدامات والاعتقالات والمضايقات كما كان في مراحل سابقة، معتبرا أن “المغرب انتقل إلى المستوى الثاني وهو النقاش والأفكار، وهذا مكسب مهم جدا”.
