le12.ma
تعرّض الباحث عبد الخالق فاروق، الكاتب والباحث الاقتصادي، للاعتقال بعد أن أصدرت السلطات أمرا بمصادرة كتابه “هل مصر بلد فقير حقا”، الذي انتقد فيه السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية.
وكتبت زوجة الباحث عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك” إن قوات الأمن اقتادت زوجها إلى قسم الشرطة في مدينة الشروق (شمال شرق القاهرة) دون إبداء أي تفاصيل بشأن طبيعة التّهم الموجهة له.
ومن جانبه، قال محامي الباحث المعتقل إنه لا يعرف حتى الآن طبيعة الاتهامات الموجهة لموكله، وإن ربط ذلك بالكتاب الذي يحمل عنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟”، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت أيضا صاحب المطبعة التي طُبع فيها هذا الكتاب الذي تمت مصادرة نسخه وحُظر تداوله في مصر.
وكان فاروق (61 عاما) ) قد قال، قبل أيام من إلقاء القبض عليه، إنه يجهل سبب مصادرة الكتاب، مؤكدا أنه حصل من الجهات المعنية على جميع التراخيص اللازمة لإصداره.
وتضمّنَ الكتاب انتقادا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد تحدّث في تصريحات سابقة عن أن مصر “بلد فقير، محدود الموارد”. وجاء في مقدمة الكتاب -وفقا لروابط كان قد نشرها فاروق بنفسه قبل اعتقاله- أنه “فى يناير من مطلع العام الجديد 2017، أطل علينا رئيس الجمهورية بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة، قال فيها “أيوا، إحنا بلد فقير.. وفقيرْ قوي كمان”.. وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة الرأي العام فى مصر، بقدر ما كشفت أننا إزاء رئيسٍ لا يمتلك أُفقاً ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية والذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا هذا”.
كما جاء في الكتاب المصادَر أن مصر تملك موارد كثيرة لا يتم توظيفها بكيفية سليمة، وأن الكثير من هذه الموارد تهدر في ظل تفشي ما يصفه بأنه “فساد إداري في الدولة”. كما اقترح فاروق في كتابه حلولا للخروج من الأزمة التي تواجه مصر حاليا.
وعبّرت أسرة الكاتب المعتقل عن خشيتها على حياته بسبب احتياجه إلى مراجعة طبية دورية بعد تعرّضه لعضة كلب ضالّ في الأيام القليلة الماضية. وقالت زوجته في هذا السياق إنه حصل على الجرعة الأولى من العلاج ويحتاج إلى مزيد من هذه الجرعات حتى لا تتفاقم حالته الصحية بصورة تُعرّض حياته للخطر.
يشار إلى أن فاروق أصدر أزيد من 20 مؤلفا وكتابا متخصصا في الاقتصاد، بثّ فيها العديد من الآراء السياسية التي تميل نحو الفكر الاشتراكي واليساري. وعمل، في وقت سابق، كباحث اقتصادي في مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، كما عمل في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.
