الرباط. متابعةLe12
حظي قطاعا الدفاع الوطني والداخلية بحصة الأسد من المناصب المحدثة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وخصص المشروع 9000 منصبا ماليا للدفاع الوطني، فيما خصص 8100 منصب شغل لقطاع الداخلية.
وخصص المشروع 4000 منصبا لقطاع الصحة، وفيما قلص عدد المناصب التي عادت الى قطاع التربية الوطنية الى 725 منصبا، تنضاف اليها 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة اللدكتوراه، والذين يتم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
ومنح مشروع قانون المالية وزارة الاقتصاد والمالية 540 منصبا ماليا، فيما خصص 500 منصبا ماليا لإدارة السجون، و400 منصبا للأوقاف، و380 للتجهيز، و200 منصبا للعدل.
