الرباط.جمال بورفيسي
شكك مشاركون في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، في نجاعة المشروع وإمكانية معالجته للمعضلات الاجتماعية التي يعانيها المغرب، والتي تستفحل يوما بعد يوم، إلى درجة أن بعض الفاعلين السياسيين بدؤوا يدقون ناقوس الخطر، فيما حذّر بعض المسؤولين من دخول المغرب في سياسة التقويم الهيكلي بفعل السياسة الحكومية للإسلاميين التي أثبتت فشلها وخطورتها على كافة المستويات.
ونفى محمد بدير، خبير في الاقتصاد والمالية، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا البام بالبرلمان صباح اليوم الاثنين، أن يكون لمشروع الميزانية حمولة اجتماعية، بالنظر إلى حجم المعضلات والمشاكل التي تعانيها القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل، وهي القطاعات التي تعتبرها الحكومة أولوية.
وقال بدير إنه لا يكفي أن تخصص الحكومة اعتمادات إضافية لقطاع التعليم، لان مشكل القطاع ليس في الموارد المالية بل في أزمة حكامة. وأضاف ان المغرب يصنف في الرتب الأخيرة على مستوى التعليم، بل ان اليونسكو صنفت منظومة التربية والتكوين بالمغرب ضمن الأسوأ في العالم(وضعت المغرب في الرتبة 130 من أصل 150 بلد).
وابرز المتحدث أن الزيادة الطفيفة في ميزانية الصحة لا يؤهل القطاع بما يرتقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على اعتبار ان ميزانية قطاع الصحة لا تشكل سوى 5 في المائة من الميزانية العامة،في الوقت الذي تنصح منظمة الصحة العالمية برفعها الى 10 في المائة.
ونبه المتدخل إلى أن تخصيص 4000 منصب شغل لقطاع الصحة ” لا يسمن ولا يغني من جوع”، لان الخصاص من فئة الأطباء وحدهم يبلغ 7000 طبيب. وكشف ان على الحكومة ان تبذل جهودا من اجل إصلاح أعطاب المالية العمومية، على رأسها تقليص حجم المديونية التي تجاوزت سقف المسموح به، اذ باتت تشكل 80 في المائة من الناتج الخام، واستخلاص كل الضرائب المستحقة والتي تتجاوز 66 مليار درهم.
