فيصل بندادي
قال خالد ايت الطالب، وزير الصحة في الحكومة المعدّلة، جوابا على سؤال تقدم به البرلماني رشيد حموني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، بخصوص إختلالات طالت مديرية الأدوية، في عهد المدير السابق المعفى، أنه فعلا المديرية تعيش إختلالات على مستوى التدبير غير أنه نفى أن يكون إعفاء المدير السابق نتيجة هذه الإختلالات مشيرا إلى أن الوزارة لم تتوصل بالتقارير التي ستعتمد عليها في هذا القرار.
وفي تعقيبه على جواب وزير الصحة، قال البرلماني حموني، أن المدير المعفى كان يدير هذه المديرية في وقت عرفت إختلالات ذكرتها الجرائد بالتفاصيل، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان المدير المذكور على رأس هذه المديرية، كانت زوجته في شركة للأدوية.
وأضاف حموني متسائلا: “إذا كانت المديرية التي أوكلت لها مهمة مراقبة الأدوية وتحديد أثمنتها تجنبا لغلائها على المواطن وكانت تعرف إختلالات وشبهات الفساد فكيف سنراقب هذه الأدوية؟”.
وواصل البرلماني ذاته حديثه إلى وزير الصحة الذي أفاد بأن الوزارة كلفت لجنة تفتيشية للبحث في هذه الإختلالات قائلا: “الغيتو زوج ديال الصفقات وحدة الغاها الوزير السابق ووحدة الغيتوها انتوما بالملايير ديال الدراهم وريحة الفساد وصلت لأبعد نقطة فالمغرب”.
وزاد في السياق ذاته، ” هادو خاصهم الفرقة الوطنية ويمشيو للحبس ماشي لجنة التفتيش لأنهم المسؤول الأول على غلاء الأدوية ودعم الشركات الأجنبية التي تغيّر فقط علب الأدوية دون معرفة نوعيتها ما أدى إلى أضعاف الاقتصاد الوطني في إنتاج الأدوية لأزيد من ثلاثون في المائة”، متهما في ختام تعقيبه، مديرية الأدوية بـ”ت#لإعطاء الترخيص بالإذن للشركات في خمسة أيام” الأمر الذي إعتبره حموني “سابقة في المغرب”.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدى Le12.ma، أن المدير السابق والمعفى من أداء مهامه على رئس مديرية الأدوية والذي يطالب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية بحبسه، كان عضوا للجنة المركزية للحزب ذاته، وكان، نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب قد طرده من صفوف الحزب، إثر الفوضى التي تسبب فيها خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية، أثناء اصطفافه إلى جانب الدكالي للاعتراض على قرار الانسحاب من الحكومة.
