كريم شوكري 

ذاكرة الأمكنة..سيمياء الموروث..حساسية المشترك الانساني..

تلك العناوين البارزة لأبسط دروس مسالك الإدارة الترابية لاسيما تلك المقترنة بالحواضر العابقة بالتاريخ و الخاضعة لقدر الجغرافيا..

هل تملك المجلس البلدي لمدينة القنيطرة ناصية هذه الدعامات المحورية في تعاطيه مع مستلزمات تجويد المرفق العمومي؟؟..سؤال يستمد مرجعيته من عدة مؤشرات تفيض بها اوراش الشأن المحلي بدءا بأزمة النقل و ما يتفرع عنها من إشكالات تمتد لمختلف محاور التدببر المفوض، مرورا بالصفقات المريبة لتفويت العقارات و إقبار معالم الهوية التاريخية للمدينة، فضلا عن الجدل المثير حول بعض المشاريع المجهضة و كذا شبهة الاستعاضة عن معيار الاستحقاق في توزيع منح الجمعيات بمنطق المحسوبية و المحاباة، قس على ذلك تغييب تمرين الحوار و التواصل مع الساكنة بخصوص المشاريع التي تتطلب إنعاش معترك النقاش العمومي على ضوء آليات الديموقراطية التشاركية المفترى عليها..

أظن أن واقع الحال يغني على الاستدلال..

ثمة جهاز مفاهيمي مغري يكتسح الصالونات السياسية ببلادنا يتحدث عن الحكامة الترابية، الديموقراطية التشاركية و مشتقاتها، الذكاء الترابي، النجاعة و التشارك في تصريف الاختصاصات الذاتية و المنقولة للجماعة الترابية وووووو، لكن هناك بالمقابل واقع أسوء من كل توقع يضع التجربة الجماعية بالقنيطرة على عهد حزب العدالة و التنمية في قفص المساءلة قياسا على معطيات ميدانية تفقع الأعين..

شيء مؤسف أن يرتضي بعض نواب رئيس المجلس الجماعي لأنفسهم تحويل حساباتهم الفايسبوكية و حبالهم الصوتية عبر لايفات باهتة المحتوى، إلى قرابين في محراب “آلهة” نكث الوعود و بعثرة اشلاء فضيلة الترافع الصادق و المتزن..

إلى ذلك، نحن نترفع عن خدش الأعراض و استباحة الخصوصيات و توزيع الشتائم و السباب جزافا، بل ندين هذا السلوك العدواني الرخيص باعتباره منافيا لقيم التدافع الحضاري، و ننتصر مقابل ذلك لمنطق التداول الديموقراطي لمحاور الاختلاف دونما تبخيس أو تسفيه للآخرين مهما كانت قبعاتهم السياسية و اصطفافهم الإيديولوجي..

و من هذا المنطلق نقول لمناصري و منافحي مجلس الرباح و منهم أصدقاء و أقارب لنا، أننا سنظل نحفظ لكم الود رغم الاختلاف و اشتعال مواقد الجدل اليومي حول شؤون مدينتنا خصوصا أولئك الذين ظلوا متشحين بالحكمة و الاتزان، فيما التمس من بعض المندفعين و المتهافتين على إرضاء “الصقور” بشتى أنواع الضحالة، العودة إلى جادة الصواب عبر التزام معايير الكياسة الأدبية و اللياقة التواصلية تحسبا للارتماء في مطارح المتلاشيات البشرية..

خلاصة القول نغتنم هذه الفسحة الترافعية الناعمة لنرفع عقيرتنا و نقول على رؤوس الأشهاد بأن القيادة الحالية لبلدية القنيطرة قد أخفقت، حسب بيانات واقع فاقع، في تدبير مخزونها الحزبي و رصيدها الانتخابي ثم رأسمالها السياسي و كذا عدتها التكتيكية على طول الوعاء الزمني لمدة التفويض الشعبي، في انتظار ما ستعبر عنه صناديق الاقتراع على هامش الاستحقاقات المقبلة..

 

* صحفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *