le12.ma
أياما بعد تفجّر فضيحة الرشاوى مقابل الشواهد والدبلومات، التي هزّت جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، دخلت المؤسسة الجامعية المعنية على خط القضية.
ووضّحت حيثيات القضية والإجراءات التي اتخذتها.
وأفادت جامعة عبد المالك السعدي، في بلاغ، بأنها تابعت “بانشغال كبير ما تم تداوله من طرف بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وبعض الصحف الوطنية والمحلية علاقةً بما بات يعرف بالقضية المعروضة حاليا أمام القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي”. وأبرزت أنها اتخذت، بمجرد ما علمت باعتقال الموظف المعني بالأمر، مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالموضوع، منها إجراء بحث دقيق في مضمون ما تداولته وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة والاستفادة من معاملات تمييزية.
ووضّحت الجامعة أنها اتخذت، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة من مجلس الجامعة، في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة، بما فيها بحث سبل التوقيف الاحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
