الرباط- جمال بورفيسي
رفضت المركزيات النقابية الأساسية عرض الحكومة بشأن الزيادة في الأجور. وأعلن الاتحاد المغربي للشغل رسميا، اليوم السبت، رفضه لعرض الحكومة، “الذي لا يلبي توقعات الموظفين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.
واقترحت الحكومة زيادة في الرواتب قدرها 400 درهم لموظفي السلالم المنخفضة (السلم الـ9 وما دونه). وتمتد هذه الزيادة على مدى ثلاث سنوات: 200 درهم في يناير 2019، و100 درهم في 2020، و100 درهم في 2021. وقد قوبل هذا الاقتراح برفض النقابات، على رأسها الاتحاد المغربي للشغل، التي طالبت بزيادة عامة في الأجور وخفض الضرائب.
ومن شأن أيّ “بلوكاج” في الحوار الاجتماعي أن ينعكس سلبا على السِّلم الاجتماعي، إذ بدأت النقابات تلوّح بالخروج إلى الشارع للتنديد بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة، وكذا بسبب “غياب أي تفاعل إيجابي للحكومة” مع مطالب المركزيات النقابية.
ومن شأن فشل الحوار الاجتماعي أن يُدخل الحكومة في النفق ويقودها إلى مصير مجهول، خاصة أن الملك محمد السادس نبّه الحكومةَ، في خطاب العرش الأخير، إلى مخاطر استمرار تعثر الحوار الاجتماعي، داعيا إياها إلى “الانخراط فيه وإنجاحه”.
ويُرتقب أن يقود سعد الدين العثماني، ابتداء من الأسبوع المقبل، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وسط ترقب الفرقاء الاجتماعيين لما يمكن أن يحمله العثماني من اقتراحات جديدة قد تنقذ الحوار من الفشل وتضخ فيه دماء جديدة؛ علما بأن فشل الحوار قد يعمّق هشاشة التحالف الحكومي القائم، بالنظر إلى انعكاسات هذا الفشل الخطيرة على المستوى الاجتماعي.
