le12.ma -ومع
كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية أنه تم تسليم ملاحق العقود الخاصة بتأليف وطبع ونشر الكتب المدرسية المصادق عليها من لدن الوزارة للناشرين المعنيين، والتي تعدّ بمثابة “إذن بالطبع”.
وأفاد بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، بأن الأمر يتعلق بـ”الكتب التي لن تطرأ على برامجها تغييرات أو غير خاضعة لأي تقييم مرحلي، ويبلغ عددها 344 كتابا من أصل 390 كتابا مدرسيا مقررا”، على أن يتم في مرحلة لاحقة، وقبل فاتح يونيو 2020، “الإذن بطبع الستة والأربعين كتابا التي ستخضع لعملية التطوير المرتبطة بمستجدّات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي بعد التقويم والمصادقة”.
ويندرج هذا الإجراء، بحسب البلاغ ذاته، في إطار تفعيل مقتضيات المادة السابعة والعشرين من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا في إطار تنزيل المشروع رقم 7 من الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 -2030 المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي.
وأبرز البلاغ أن الوزارة عملت على اتخاذ هذا الإجراء من أجل التحضير المبكر للدخول المدرسي 2020 -2021 وكذا من أجل تمكين المطابع الوطنية من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للشروع في عملية الطبع مبكرا لضمان توزيع الكتب المدرسية داخل الآجال المحددة.
