إلياس الزاهدي -le12.ma
بخلاف فرق الأغلبية، طالب نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب الحكومةَ بـ”تشديد العقوبات على كل من ثبت في حقه أن راكم الثروة بطرق غير مشروعة، لتشمل العقوبات السجنية، بدل الاكتفاء بالغرامات المالية المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي”.
ودعا الفريق الاستقلالي، في تعديلاته على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، على “إضافة العقوبة السجنية من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم لكل شخص، كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمّة، ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويسهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمّة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة”.
وحثّ الفريق الاستقلالي على “توسيع نطاق الموظفين العموميين المعنيين بهذا الفصل من الملزمين بالتصريح إلى الموظف العمومي، وفق تعريف الفصل الـ224 من مجموعة القانون الجنائي”، مشددا على “ضرورة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1، وكذلك تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن، خاصة الفرنسي”.
وفي الوقت الذي حافظت تعديلات فرق الأغلبية في باب الإثراء غير المشروع على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، طالبت بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. واقترحت أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات “إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها”. كما شدّدت على أنه “يجب أن تكون المقارنة مع ما صرّح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله”.
