جواد مكرم
أفرجت الحكومة عن مرسوم، ظل ينتظرونه القضاة منذ سنوات، يتعلق بمراجعة مرسوم تحديد تعويضات ومنافع، القضاة، من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 467-74-1 الصادر في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء، والمرسوم رقم 174-75-2 الصادر في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية.
وجه محمد حجي، الأمين العام للحكومة، أول أمس الخميس، إلى رئيس الحكومة وأعضائها، نسخا من مشروع مرسوم رقم 2.20.04، بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، الذي سيُعدل بموجبه بعض مواد مرسوم (8 أبريل 1975) الذي كان قد وقع عليه وقتها الوزير الأول أحمد عصمان.
وسيعرض مشروع المرسوم الجديد الذي إطلعت جريدة le12.ma ، على نسخة منه، على نظر المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل دراسته والمصادقة عليه.
وستنتقل التعويضات الشهرية المتعلقة بالتأطير القضائي، الخاصة بقضاة الدرجة الأولى، مثلا، من 19.248 حاليا، إلى 19.435 ابتداء من يناير 2020 إلى 19.622 في يناير 2021، وفيما تعويضات قضاة الدرجة الثانية، ستنتقل بدورها من 13.560 حاليا إلى 13.747 ابتداء من يناير 2020، إلى 13.747 في يناير 2021.
وبشأن قضاة الدرجة الثالثة، ستنتقل التعويضات الشهرية المتعلقة بالتأطير القضائي الخاصة بهم من، 12.573 حاليا إلى 12.749 في يناير 2020، إلى 12.932، في يناير 2021.
وتشمل تعويضات ومنافع، القضاة، التعويض الخاص، والتعويض عن التمثيل، والتعويض عن المهام، والتعويض عن السكن، والتعويض عن التأطير القضائي.
