القنيطرة:LE12.MA
لم يمر على حث، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة وكلاء الملك على فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير “كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي”، 24 ساعة، حتى إستدعت الضابطة القضائية لدى سرية الدرك الملكي بالقنيطرة علال شكوة، رئيس الجماعة الترابية الحدادة عن حزب العدالة والتنمية إلى الاستماع إليه في محضر رسمي.
وتفيد المعطيات المتوصل إليها، أن شكوة المدان بالسجن النافد في قضية أخرى، إسمتع إليه الدرك، بخصوص مضامين شكاية سبق أن وجهت إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن الضابطة القضائية، وثقت إفادات المعني بالأمر حول أكثر من نقطة وردة في الشكاية، في محضر رسمي منها تذرعه بجهل نظم وقوانين الإدارة، وكون إداريين بجماعة الحدادة مسؤولين عن عدد من النقط المدرجة في الشكاية.
