غيثة الباشا
إقترح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بالرباط، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية.
ودعا عبد النباوي إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالح النيابات العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.
وخلص خلال هذا اللقاء السنوي الأول خصص لتدارس المواضيع التي تهم النيابة العامة، إلى أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، داعيا إلى فتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على المساعدة على تطوير أداء النيابات العامة والرفع من جودتها، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات وآجالها.
يذكر أن هذا اللقاء السنوي الأول خصص لتدارس المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، لا سيما تطلعها لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما يركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية.
