الرباط – LE12
إجنمع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بالرباط، بالمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، داعيا إياهم إلى بلورة تصور ملائم لترسيخ صورة ” نيابة عامة مواطنة “، والانخراط في محاربة والفساد وجرائم المال العام.
وأوصى عبد النباوي، خلال اللقاء السنوي الأول مع هؤلاء المسؤولين القضائيين، بأن تكون النيابة العامة قريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة على التواصل معهم.
ودعا قضاة النيابة العامة إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم للقيام بهذه المهام، منبها إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
وتوقف رئيس النيابة العامة عند موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، “الذي توليه المملكة أهمية خاصة لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة “.
وذكر، في هذا الصدد، بالرسالة الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، والتي ركزت على اعتبار مكافحة المسؤولين القضائييين للنيابة العامة لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملا مستمرا وليس حملات موسمية.
وسجل أن تدخلات القضاة بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة، كما يجب أن تكون مبادراتهم مضبوطة بالقانون، ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.
