المصطفى الحروشي
“علمنا أن السلطات القضائية وفرقة للدرك الملكي أقدمت على تشميع المقلع، بعدما دخلت هيئات مدنية وحقوقية على خط هذه الجريمة البيئية”.. هكذا تحدث حميد الصياد، الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، إلى صحيفة “le12.ma” الإلكترونية حول ما بات يعرف بـ”فضيحة المقلع السري” في دوار أولاد النصر بجماعة الحدادة، ضاحية القنيطرة.
ولا تُختزل علاقة المنطقة بالمقالع السرية في مقلع “أولاد النصر”، يقول إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح مماثل، “بقدر ما هي منتشرة في عدد من النقط الغابوية والبحرية في جهة الرباط -سلا -القنيطرة”.
ويعود انتشار هذه الظاهرة التي تخرب البيئة وتستنزف الثروات وتوسع الفوارق الاجتماعية وتزيد من تفقير ذوي الحقوق، وفق السداروي، إلى “تواطؤ مفسدين في الإدارة مع مافيات نهب الرمال، وهذا ما رُصد كذلك في منطقة ضاحية سلا”.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها الصحيفة، فإن مستغل المقلع السري في دوار “أولاد النصر” يشتبه في كونه ظل، منذ مدة، يباشر أنشتطه المحظورة تحت غطاء استغلال قطعة من الأرض”المغتصبة”، كمستودع لشاحنات قائمين على تنفيذ مشروع ما في المنطقة.
لذلك، قال حميد الصياد، الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، “من خلال المعطيات الأولية، ورغم التعتيم الكبير الذي يحيط بحقيقة هذا الملف جراء التواطوات، فإن البعض زعم أن شاحنات المقلع كانت تعمل لفائدة مشروع ما بالمنطقة، بعدما طالبنا كحقوقيين بمعاينة المشروع لم نتلق أي جواب”.
وتشير الأرقام غير الرسمية حول حجم الرمال المنقولة إلى وجهات غير معلومة من هذا المقلع، والتي يرجح أن تكون أوراش البناء بمدينة القنيطرة، بنحو 7 آلاف متر مكعب، وهي كميات تدرّ عائدات مالية ضخمة، خاصة في ظل الارتفاع المهول لأثمنة الرمال في السوق المحلية.
وتمتد خطورة هذا الاستنزاف المقلق لهذه الثروة الوطنية، بأساليب غير شفافة وأمام مرأى ومسمع السلطات، بحسب الناشط الحقوقي إدريس السدراوي، إلى “مدى صلاحيات تلك الرمال للاستعمال في أوراش البناء، وإن ثبت أنها تستعمل في البناء فتلك جريمة أخرى تستوجب تطبيق القانون فورا”.
وقامت جماعة الحدادة، التي يوجد على رأسها علال شكاوة، المدان بالسجن، قبل أسابيع من تفجير نشطاء داخل الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام فضيحة المقلع السري في منطقة “مشرع الكتان” في دوار أولاد النصر، بتسوية أرضية السوق الأسبوعي، وسط شكوك حول استفادة صاحب المقلع السري المشمّع من طلبية توريد شحنات تربة “التوفنة” من المقلع المذكور.
ومن جانبه، قال مستشار جماعي بجماعة الحدادة، لجريدة صحيفة “le12.ma” الإلكترونية “إذا ما تأكدت صحة الأخبار المتداولة حول مزاعم استفادة صاحب المقلع السري من طلبية جماعة الحدادة لتسوية أرضية السوق الأسبوعي بتربة “التوفنة”، سنكون أمام عنوان آخر لفضيحة أخرى سيكون لها ما بعدها”.
وخلص حميد الصياد، الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، إلى القول في تصريح لصحيفتنا، إلى أن هيئته تستعد لكي تنصّب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، بينما أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الرابطة ستدخل على خط هذه القضية، وستناضل من أجل عدم الإفلات من العقاب.
وتعذر على صحيفة “le12.ma” التحدث عبر الرقمين الهاتفيين الرسميين للجماعة (0537377610 و053739599) إلى الرئيس المجلس الجماعي لجماعة الحدادة لأخذ تصريحه حول مدى استفادة صاحب المقلع السري المشمع من طلبية توريدها بشحنات تربة “التوفنة” من المقلع المذكور من عدمه. وهل وقع الرئيس رخصة استغلال “مستودع” لفائدة مستغل المقلع السري. و هل أبلغ السلطات عن وجود مقلع فوق تراب جماعته لمعرفة مدى قانونية نشاطه؟ وأسئلة أخرى ذات الصلة بالموضوع، لكنّ هاتف الجماعة ظل يرن دون مجيب.
