إلياس الزاهدي -le12.ma
أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن مراجعة قانون المسطرة المدنية ستتضمن العديد من المستجدّات التي ستسهم في التغلب على المشاكل المطروحة أمام إجراءات التبليغ، منها اعتماد التبليغ الإلكتروني، الذي سيحقق المزيد الفعالية والشفافية في هذا الشأن.
ىوأبرز بنعبد القادر، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس النواب، أمس الاثنين حول معالجة إشكال التبليغ، أن التبليغ يكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات باعتبار أن هذه العملية تشكل ضمانة للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، ونظرا إلى أهمية إجراء التبليغ ووعي الوزارة بهذه الأهمية اشتغلت لمعالجتها على المستويين، التنظيمي والمستوى التشريعي.
وأبرز المتحدث ذاته أنه على المستوى التنظيمي عملت الوزارة على رفع عدد المفوضين القضائيين المعنيين بعملية التبليغ، إذ منذ 2012 ارتفع عدد المفوضين القضائيين من 1122 إلى 1653 في 2019، بزيادة بلغت نسبتها 47%.
وعلى مستوى التشريع، وفي ما يتعلق برفع التعويض على إجراء التبليغ، كشف بنعبد القادر أنه ”كان هناك تعويض في 2014 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، واليوم نحن نشتغل مع الهيئة المعنية على مراجعة هذا التعويض من أجل الزيادة فيه، إضافة إلى تدابير تشريعية أخرى نحن بصددها من أجل تفعيل هذه المسطرة لكي تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية”.
وكشف وزير العدل في ما يتعلق بإحداث معهد لتكوين المحامين، أنه خلال الثلاثة شهور الأخيرة، وهي المدة التي تحمّل فيها مسؤولية قطاع العدل، عقد ثلاثة اجتماعات مع جمعيات هيآت المحامين، مؤكدا أنه يشتغل معها على تفعيل المرسوم الذي بموجبه سينشئ هذا المعهد الوطني، مضيفا أن فئة المحامين، التي تعدّ أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة والقضاء، تستحق فعلا مثل هذا النوع من الشراكة بين وزارة العدل وبين هيآت المحامين لكي يخرج هذا المعهد للوجود في أقرب وقت ممكن.
