غيثة الباشا
بادرت تدخلات عدد من البرلمانيين، أمس الاثنين بمجلس النواب، إلى أن طرح سؤال حول مسألة تأخر الرد على الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب، مطالبين في هذا الصدد الحكومة بالتعجيل بالرد.
وقال هؤلاء النواب، إن مطلب التعجيل بالرد، يعود لاعتبارين اثنين، أولهما أن بعض الأسئلة لها طابع آني وبالتالي فالتأخر عليها يفقد السؤال الجدوى منه، وثانيهما أن الأسئلة الكتابية غالبا ما تنصب على الشؤون المحلية وخاصة انتظارات المواطنين، وبالتالي فالتأخر في الرد عليها يضع مصداقية النائب والمجلس أمام ” المساءلة”.
وفي معرض رده على هذا السؤال، أورد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد حصيلة مفادها أن الولاية الحالية عرفت التقدم ب15 ألف و948 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 9134 سؤالا، أي بنسبة أجوبة لا تتجاوز 57.27 في المائة.
وأوضح الرميد أن خمسة قطاعات حكومية استأثرت بأسئلة النواب وهي وزارة الداخلية (2376 سؤالا أجابت عن 2066 منها)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (1092 سؤالا وأجابت عن 678 منها)، ووزارة التربية الوطنية (1995 سؤالا أجابت عن 1397 منها)، ووزارة الصحة (1871 سؤالا أجابت عن 972 منها)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (2168 سؤالا).
