المصطفى الحروشي -ومع
بعث محمد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية إلى وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة للقيام بالتحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد.
وحث، رئيس النيابة العامة وكلاء الملك لى فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير “كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي”.
وشدّدت دورية النيابة العامة على ضرورة “التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية”. كما دعت الدورية إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، خصوصا عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلّغين والخبراء والضحايا وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت ذلك مصلحةُ البحث.
وحثّ رئيس النيابة العامة وكلاء الملك على “التنسيق مع قضاة التحقيق قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها والتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما شدّدت دورية عبدالنبوي على الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.
وأكد عبدالنبوي أن موضوع مكافحة الفساد يعدّ من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان، لذلك يجب أن تستمر الجهود المبذولة بهذا الخصوص، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة.
