الرباط- جمال بورفيسي
بينما تتوعد المعارضة باعتراض عدد من مواده، التي “تضرب القوة الشرايية للطبقتين الكادحة والمتوسطة، يعرض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين المقبل، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019 أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
ويخوض بنشعبون أول تجربة له في مواجهة البرلمانيين منذ تعيينه في منصب وزير الاقتصاد والمالية، في غشت الماضي، خلفا لمحمد بوسعيد. ويتعين عليه الدفاع عن مشروع ميزانية لم يساهم في إعداده.
ويهدف مشروع الميزانية إلى “تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2%، بناء على فرضية محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا، ومعدل عجز 3.3%”.
وأقر المشروع زيادة في ميزانية أجور الموظفين، إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم، بزيادة 3.3 ملايير درهم مقارنة بميزانية 2018، وزيادة في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة بـ73 مليار درهم، بارتفاع 5 ملايير درهم مقارنة بـ2018 (68.2 مليار درهم).
كما رفع مشروع قانون المالية 2019 ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، إذ تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 ملايير درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس “تيسير” ليصل إلى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ، عوض 706 آلاف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم.
كما جرى تخصيص ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم، وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحددت نفقات المقاصة، في مشروع قانون المالية الجديد في 17.67 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
أما عدد مناصب الشغل في المشروع فيبلغ 25 ألفا و248 منصبا ماليا، بالإضافة إلى 15 ألفا من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليصبح المجموع 40 ألفا و248 في التشغيل العمومي.
