le12.ma -وكالات
أصدر القضاء الجزائري أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حكما على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة “سيفيتال” الصناعية، يقضي بسجنه 18 شهرا، ستة شهور منها نافذة، بعد ثبوت إدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية.
وقد غادر ربراب، الذي أمضى ثمانية شهور في الحبس المؤقت، السجن فجر اليوم الأربعاء، فيما كان الادّعاء قد طلب سجنه عام كاملا.
وبوشرت التحقيقات في هذه القضية بعد “استقالة” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه، الذي دام 20 سنة.
وقد غرّمت المحكمة ربراب مبلغ 1,383 مليار دينار (10,3 ملايين أورو). كما تم تغريم شركة “إيفكون”، المتفرعة عن “سيفيتال”، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون أورو).
وفي إطار القضية ذاتها، غرّمت المحكمة بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 ملايير دينار (23,7 مليون أورو).
وقد أدين المتابعون في هذا الملفّ بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه والتزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الخاطئ”.
ويشار إلى أن مجلة “فوربس” قدّرت ثروة ربراب في 2019 بـ3,9 مليارات دولار، بثروة هي “الأضخم” في الجزائر والسادسة في إفريقيا.
وأنشأ ربراب (74 سنة) في 1998 مجموعة “سيفيتال”، التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات، في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والتجهيزات المنزلية والإلكترونيات.
كما تملك “سيفيتال” يومية “ليبرتي” (Liberté) الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة “برانت” للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ “أوكسو”. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا. واشترت المجموعة في إيطاليا (في 2015) مصنع الصلب “بيومبينو” قبل التخلي عنه (في 2018) لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبَل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.
ورغم أن أعمال ربراب انتعشت خلال عهد بوتفيلقة فإنه دعم الاحتجاجات، التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في أبريل 2019.