إلياس الزاهدي -le12.ma
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، بالعمل على نزع الطابع المادي تماما عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارات المغربية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأبرز التقرير الأخير للمجلس حول “النموذج التنموي الجديد.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، أنه “سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية”. وتابع أنه “ينبغي، أيضا، تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب الحضور الشخصي، إما من خلال تمكينه (المرتفق) من القيام بها في المدينة التي يقيم فيها، بمن في ذلك المغاربة المقيمون بالخارج أو عبر إدارات أخرى أو من خلال طرف ثالث موثوق فيه (محام أو موثق أو مفوض قضائي).
كما أوصى المجلس بـ”إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة 90 % من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحمّلات والتزام بسيط بالتصريح.
وشدّد التقرير ذاته على أنه “ينبغي أن تكون النسبة المتبقية من الأذون مؤطرة”، مبرزا أنه يتعين العمل بموجب القانون على تحديد الآجال الإلزامية لرد الإدارات وتبسيط المساطر، من خلال العمل، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاولات إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى إدارة أخرى.
وفي ما يخصّ تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقليص هذه الآجال إلى أقل من 60 يوما، “عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب، ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب بالنسبة للإقرار بالضريبة على القيمة المضافة، بل أيضا بالنسبة لإصدار تلك الفواتير.
وألحّ المجلس في تقريره على “ضمان استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات، الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي وغيرها من الإجراءات) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام للاقتصاد، بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم، “بما يضمن إعمالا فعليا للتدابير المذكورة أعلاه والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها”، ما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “بغية التحرير التام لطاقات المبادرة الاقتصادية وإنجاح الرجة المبادراتية المنشودة ينبغي، بالخصوص، العمل على وجه السرعة على إزالة القيود التي تتسبب في إطالة أمد تنفيذ المشاريع وتؤدي في نهاية المطاف إلى التشكيك في جدوى الاستثمارات وتثبيط المبادرات الواعدة”.
ويعدّ إسهام المجلس في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية، إذ جرى الإنصات إلى 58 فاعلا وتمت استشارة ما يزيد عن 5 آلاف و800 مغربية ومغربي.
وقد جرى إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، أخذت بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجاري بها العمل دوليا.
