غيثة الباشا
أفرجت السلطات القضائية المغربية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن الصحافي والناشط الحقوقي، +عمر + الراضي، بعدما خلف اعتقاله ومحاكمته إثر تغريدة سابقة له على”توتير” احتجاج وتضامن هيئات صحافية وحقوقية، مغربية وأجنبية.
وكتب يونس مجاهد، رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، في حسابه الرسمي في “فايسبوك”: “باسم الفيدرالية الدولية للصحافيين، أعبر عن الارتباح لإطلاق سراح الزميل عمر الراضي”.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أصدرت بلاغا بشأن اعتقال ومحاكمة الصحافي عمر الراضي إثر تغريدة في “تويتر”.
وأفادت النقابة، في بلاغ صدر الجمعة الماضي، أنها تتابع “بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة، استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
وتابعت النقابة في بلاغها أنه “بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة، أمر غير مقبول.
وتابع المصدر ذاته أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض اعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وتطالب بإطلاق سراحه. كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي وتطالب بوحدة قانون للمهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، إذ يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر، التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية، إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.
وألحّت النقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية تبعا لذلك بـ”إلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر، الذي شُرّع لمثل هذه الحالات، وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، ما يستوجب إخلاء سبيله حالا”.
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغها بتأكيد “حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية” وأنها “تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”.
