حسين عصيد
بددت الحكومة الألمانية ما يناهز 2.6 مليون أورو في الفترة الممتدة من أكتوبر 2018 إلى الشهر نفسه من 2019، كمنحٍ سُلمت للمئات من المهاجرين المنتمين لدول المغرب وألبانيا وأفغانستان، بعد أن اختاروا طواعية العودة إلى بلدانهم الأصلية، غير أنهم لم يُغادروا عمداً التراب الألماني.
وحسب ما أوردت صحف ألمانية، أول أمس السبت، فإن تقريراً حديث الصدور للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، قد أكد أن نحو 600 لاجئ أجنبي في ألمانيا، ثلثهم مغاربة، قد طالبوا بتلقي المنحة المرصودة من طرف السلطات للاجئين الراغبين طوعا في مغادرة ألمانيا، والتي تبلغ قيمته 5050 أورو، بعد أن رُفضت ملفات قبولهم كلاجئين شرعيين في البلاد، إلا أنهم لدى تلقيها اختفوا دون أن يتم تسجيلهم في المطارات الألمانية على قوائم المغادرين، ما دفع أجهزة الأمن إلى استصدار مذكرات بحث في حقهم، توبعوا فيها بتهم الاحتيال، حيث لم يتم إلقاء القبض إلى حدود شهر غشت الماضي إلا على نحو 70 منهم.
وأضافت الصحيفة، أن الطريف في الأمر، هو أن أغلب الموقوفين من اللاجئين على خلفية الاحتيال على السلطات لتلقي منحة الهجرة، لم يتم القبض عليهم من طرف أجهزة الأمن، بل هم من عرّضوا أنفسهم للتوقيف، حين عاودوا من جديد زيارتهم لمكاتب الهجرة، مطالبين بتلقّي منحة ثانية.
وعلى ضوء هذه المتغيرات الجديدة، أفاد التقرير بأن السلطات الألمانية ستعمدُ في القريب العاجل إلى تغيير شروط حصول اللاجئين فيها على الدعم الخاص بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، إذ سوف يُفرض عليهم لاحقاً ألا تُصرف لهم أموال الدعم، إلاّ وهم مرفوقون بعناصر من الشرطة قبل استقلالهم طائرات العودة، وهو الإجراء الذي شككت في نجاعته، إلا أنه – حسب رأيها – يبقى أفضل حلّ في الوقت الراهن يُجنب السلطات تعرضها للاحتيال.
