غيثة الباشا
أكد أمحمد لقماني، الخبير في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن المغرب يطرح على الطاولة أوراق سيادية جديدة للضغط و التفاوض من أجل التدبير الاستشرافي للمخاطر المحتملة القادمة من المنفذ البحري جنوب البلاد، يقع ضمنها ترسيم الحدود البحرية الخاضع للقانون الدولي البحري الذي يترك، مع ذلك، المجال للتفاوض بين دول الجوار.
وأضاف لقماني،”المغرب يحاول محو الغموض في هذا الباب عبر التحصن بالسند التشريعي الوطني وملائمته مع التشريعات الدولية في هذا المجال. هذا فيما يخص الجانب القانوني في المسألة”.
أما فيما يرتبط بدلالات توقيت هذه المبادرة، يوضح لقماني:”فالأمر له صلة بالحسابات الجيو استراتيجية التي يفرضها منطق توقع المخاطر المرتبطة بالإرهاب القادم من الشرق و منطقة الساحل و الصحراء، و يزيد عنها بسياسة الردع الاستباقي ضد عصابات المخدرات التي اختارت، كمعبر دولي لها، المنطقة البحرية الأطلسية جنوب المملكة”.
ويرى لقماني من خلال مقال له نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،”طالما أن المغرب له التزامات دولية بهذا الخصوص فلا حرج عليه في تفعيل سيادة الدولة و بسطها على حدوده. فلم يعد هناك داع للبقاء رهينة منطق كولونيالي يوجد فقط في مخيلة أصحابه”.
من جهة أخرى، يورد لقماني”من حق المغرب حماية المنشآت الاقتصادية الكبرى قيد التشييد، من قبيل الميناء الأطلسي بالداخلة و أنبوب الغاز القادم من نيجيريا ومحطات تحلية مياه البحر…إلخ، فضلا عن الحق الكامل في استغلال ثرواته البحرية و تسويقها و استقطاب الاستثمارات بشأنها”.
وأضاف “من يمني النفس بمنفذ بحري على المحيط الأطلسي لدواع تجارية، فما عليه سوى طلب الإذن من أصحاب السيادة على الأرض للنظر في إمكانية عقد اتفاقيات تجارية بينية، لعلها تكون مدخلا لتبديد أي طموح زائد و إزالة التوترات في المنطقة”.
ما عدا ذلك، يشرح الخبير الدستوري:” فالأمر متروك لموازين القوى الجديدة، فهي التي تحدد طبيعة المواقف الدبلوماسية، والمغرب يتكلم من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس بدون الدخول في تفاصيل الشرعية و المشروعية و أمور السيادة الوطنية”.
هكذا تجري الأمور، يوضح صاحب المقال، مضيفا” وبالموازنة مع ذلك لابأس في الحوار والتفاوض و مد الأيادي للمصالحة”.
وأشار أمحمد لقماني، الخبير في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إلى أن “إسبانيا آخر من يحق له الاحتجاج على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للمملكة”، مردفا” و إذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلنا عندهم حقوق كثيرة في الجنوب كما في الشمال، ربما سيأتي الوقت المناسب لطرحها على الطاولة، لأن الملفات متداخلة و القضايا العالقة معقدة”.
ومضى قائلا:”إذا كان المغرب على وعي بعدم المغامرة بفتح جبهات خارجية كثيرة، فذلك مرحليا على الأقل في انتظار استكمال تقوية الأمن القومي الشامل للبلاد”.
وخلص خبير في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إلى أن” سنة 2019 بالنسبة للمغرب، كانت دبلوماسية بامتياز، و الأمل القادم كله معقود على تقوية البناء الديمقراطي التنموي الداخلي، لأن الأداء الدبلوماسي الجيد لا يتحقق إلا وهو محمول على وضع داخلي متين”.
