حسين عصيد
استحضر تصريح أدلى به مسؤول محسوب على جهاز العدالة المغربي لفائدة الصحافة، أول أمس الجمعة، الأسس القانونية التي ينبني عليها استهلاك الشيشة في المقاهي والمحلات العمومية الأخرى، مؤكداً غياب حظر رسمي للشيشة بالمغرب، وأن مداهمات عناصر الشرطة لأماكن استهلاكها، إنما ينبني على شكايات السكان المتضررين منها، ومن الظواهر التي تصاحبها عادة كالبغاء وتعاطي المخدرات.
أول تداول لملف الشيشة بالمغرب شهده مجلس النواب عام 2016، حين قدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة أو الاتجار فيها، مطالبًا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، والمستهلكين بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وقد عرّف هذا المقترح الشيشة بأنها كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته، أو بمواد مضرة بالصحة كالنيكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين، ليُهدد بالإغلاق الفوري لكل محل عمومي ضُبطت فيه الشيشة أو أدوات استهلاكها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال منه إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها.
وخلافاً لما حمله مقترح البيجيدي، دخل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق على الخط عام 2017، ليصرح أمام لجنة المالية بالبرلمان، بأن القانون لا يمنع الشيشة، ومؤكداً أن مادة المعسل تدخل عن طريق الجمارك، وليست ممنوعة قانونيا.
من جهتهم، لا ينفك أرباب المقاهي يشتكون من مداهمات وتوقيفات الأمن لرواد الشيشة في محلاتهم، وقال أحدهم، مؤكدين أنّ هذه الحملات التي لا تستند على أي أسس قانونية متينة، تضر كثيرا بمداخيل المقاهي، كما أنها تقطع أرزاق المستثمرين فيها، ومتسائلين في الآن ذاته إن كانت هذه المداهمات تتم أيضا في الفنادق المصنفة والفخمة، التي تقدم فيها خدمات الشيشة أيضا للسياح ولرواد الفنادق، مُقترحين عدم حظر الشيشة في المحلات العامة، وإنما منعها على من هم أقل من 18 عاماً.
ووسط تضارب المواقف، لا من طرف المواطنين ولا من طرف مؤسسات الدولة بخصوص اتخاذ وجهة نظر مشتركة بخصوص الشيشة، تبقى أبواب الأمل مفتوحة على عام 2020، والذي يُرجى أن تتخذ فيه الحكومة موقفا جذريا يهم الظاهرة، ويُجنب الدخول في مناورات غير قانونية بين السلطة والمواطنين.
